تسعى الحكومة المصرية الآن جاهدة لعقد حزمة إجراءات تتعلق بمواجهة أزمة توفير العملة الصعبة.
لذا اتخذت عدة إجراءات من خلال اللجنة المشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج مما يسهم في تيسير امتلاك الأجانب للعقارات والاستثمار في الأصول العقارية المختلفة ومن ثم توفير النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
وفي ضوء هذا علق حافظ الغندور الخبير المصرفي ونقيب التجارين لموقع بلدنا اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن
قال الغندور إن تصدير العقار يعد من ضمن أنواع التصدير الهامة لأي دولة شأنه شأن تصدير أي سلعة أخرى من ناحية بيع المنتج واسترداد سعره بالعملة الأجنبية.
وأضاف الخبير المصرفي أن أهم ما يميز فكرة تصدير العقار هو استمرار استثماري بشكل دوري مما يعتبر عنصر جذب دائم لزيارة صاحب العقار سواء مصري مقيم بالخارج أو أجنبي للدولة مما يعد أكبر وأهم وسيلة لجذب سبل انفاقه بالعملة الصعبة فصلا عن الاحتفاظ بوجود العقار على أراضي الدولة بصورة دائمة كثروة عقارية اقتصادية مستديمة.
وتابع الغندور إن اتجاه بعض الدول لإقامة المعارض وتقديم عروض متعلقة بمنح الإقامة الذهبية أو تأشيرة شنجل تعد جميعها أساليب مبتكرة لجذب فرص تصدير العقار ومن ثم استمرار الدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وا ختتم نقيب التجاريين أن فكرة إنتاج العقار أو تصديره بوجه عام تعد المحرك الرئيسي لإنماء قطاع البناء والتشييد باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية ورفع قدرة الاقتصاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
