قال النائب محمد رجب ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ، من أهم الأولويات لدى مجلس النواب ومن أهم القوانين التى يتم مناقشتها في المجلس، مشيرا الى أن قانون التصالح جاء إلى البرلمان يوم الاثنين الماضي من وزارة العدل لتحديد جلسة ما بين لجنة الإسكان واللجنة المحلية ولجنة الشئون التشريعية والدستورية للمناقشة وابداء الرأي النهائي فيه.
وأضاف النائب محمد رجب ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة " المذاع على قناة TEN ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتم مناقشتة فى حضور لجنة من وزارة العدل ووزارة الاسكان والتنمية المحلية ، الى جانب ممثل من وزارة الزراعة بالاضاقة الى عدد كبير جدا من النواب لأن هذا الموضوع بشكل خاص يهم عدد كبير جدا من المواطنين .
وتابع :" ظلت الجلسة منعقدة فى مجلس النواب للمناقشة من الساعة 2 ظهرا الى الساعة السابعة مساء ولم ننتهى من مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء ولم ننتهى من المناقشة وتم تأجيل المناقشة الى يوم الأربعاء وتم الانتهاء من القانون التصالح ومن مناقشتة بشكل تفصيلي أمس ".
وأوضح النائب محمد رجب ، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، وافقت على المادة الثانية المنظمة التي تجيز التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية ، حيث شهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند "10" بناء على المقترح المقدم .
وأكمل :" تقضي المادة الثانية حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأنه، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون " وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
مجلس النواب
رسوم التصالح بمخالفات البناء
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
