«الشعب الجمهوري» يوافق على تعديلات قانون الطفل بالجلسة العامة.. ويؤكد: تحمي الأسرة المصرية

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن الطفل هو العمود الأساسي للأسرة، وأن كافة القوانين التس تتعلق بالطفل مهمة ويجب الاهتمام بها بشكل دائم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

أوضح رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن هناك قصور في بعض المواد ظهرت اثناء تطبيقها، ولذلك وجب اجراء كافة التعديلات التي قام بها المجلس، مشيرًا أنه تعديل هام، خاصة تعديل تغليظ العقوبات المتعقلة بالطفل.

  أشار أن كافة الظواهر المستحدثة التي ظهرت في المجتمع المصري من تحرش وتنمر وغيرها، كان من المهم الاهتمام بها أيضًا، والتعديلات الخاصة بالأم الحاضنة، هامة ووجب معاملتها معاملة الام الطبيعية، وفقًا للمادة 71_72.

تابع أن يتم تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، وفقًا للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، وأن كافة القوانين المتعلقة بالطفل تحمي الأسرة، متمنيًا تعزيز تلك القوانين، معلنًا موافقته على القانون المعروض.

 جاء مشروع القانون المعروض اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.

كما أنه جاء نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.