أحمد رمزي يشيد بتعديلات قانون الطفل

وجه النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على اختياره عضوًا باللجنة العامة للمجلس بدور الانعقاد الرابع.

وتقدم «رمزي»، في بيان أصدره، اليوم الإثنين، بالشكر لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وأمانة سر التكتل بغرفتي البرلمان، على دعمها المطلق لكافة «نواب التنسيقية» على مدار الأعوام الأربعة الماضية بقيادة النائب عمرو يونس.

وأكد رمزي، إنه يتشرف بهذا الاختيار، في ظل أعباء واختصاصات هامة في دور الإنعقاد الرابع، بالإضافة إلى الموضوعات والأمور التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها بها.

وتعهد نائب التنسيقية، بدراسة اللجنة العامة لكافة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس للجنة العامة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ويذكر أن اللجنة العامة للمجلس، تنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومشاركة وكيلي المجلس، محمد أبوالعينين، وأحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى 5 أعضاء يتم اعتمادهم من هيئة المكتب.

وكانت قد انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

أهداف تعديلات قانون الطفل

جاء مشروع القانون المعروض اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.

كما أنه جاء نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.

رأي اللجنة المشتركة حول تعديلات قانون الطفل

أكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له.

وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة.

كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

وأشادت اللجنة بكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة في ضرورة وضع الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الطفل، إيمانًا منه بأن الأطفال هم بناة المستقبل.

ونوهت إلى أنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقا للدستور والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.