يحتاج القطاع العقاري دائما دعم حكومي خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلاد العالم أجمع الآن على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية أيضا.
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إنه من المتوقع انتهاء مجلس الدولة من مراجعة التصالح علة مخالفات البناء خلال الأسبوعين القادمين.
وأشار شكري إنه سيتم الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء قبل نهاية العام الحالي.
وأرجع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب سبب تأخير القانون إلى إمكانية تقديم التصالح للبنايات المخالفة أم لا وفقا لظروف بناءها.
وأكد شكري على سعي الحكومة المصرية على دراية كاملة بدور قطاع التطوير العقاري كداعم قوى للاقتصاد المحلي باعتباره أحد الركائز الأساسية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي الامر الذي دفعها للتيسير على شركات التطوير العقاري بمختلف السبل على رأسها الموافقة على عدد من الطلبات التي قدمتها غرفة التطوير العقاري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
