قال خالد قاسم متحدث التنمية المحلية أن المتغيرات المكانية ترصد أي تغير في المخالفات والتعدي على الأراضي. وأن كل جهة تأخذ الإجراء الخاص بها عند ثبوت أي تعد على الأراضي الزراعية.
واصل : التصدي يكون عبر تحرير محاضر بلجوء أحدهم لتبوير أرض زراعية أو البناء على أرض مملوكة للدولة حيث بلغ عدد المحاضر في الفترة مابين 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 6575 محضر وبغعد ذلك يتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم مع الجهات المعنية مع إتمام الاجراءات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع غرف الازمات التي يتم تشكيلها على مستوى من كل محافظة
مشدداً لافتاً في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن الأراضي المتعدى عليها حق الشعب، ويجب اتخاذ إجراءات فيها.قائلاً : " كل هذه الاجراءات هي إنفاذ لتجيهات القيادة السياسية بالتصدي لاية ممارسات غير قانونية ينجم عنها التعدي على الاراضي الزراعية والتعامل معه بكل حزم مع مخالفات البناء "
وكشف أن ماتم إزالته خلال الفترة الماضية مابين 31 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر الجاري بلغ عدد المخالفات التي تم إزالتها 8048 حالة تعدي على أراضي زراعية تعادل الحالة 494 فدان و22 قيراط وعن حجم التعامل مع مخالفات البناء خلال نفس الفترة بلغت عدد الحالاات 109 حالة تعادل 268 الف متر مربع "
موضحاً أن ذلك يكشف أهمية التصدي لكافة أعمال التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية أو مخالفات البناء هو أمر سيتم التعامل معه بكل حسم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
