يستهدف برنامج الطروحات الحكومية تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في القطاعات التنموية الأمر الذي يؤدى إلى زيادة فرص العمل وتحقيق مستوى أعلى رفاهية للمولطنين.
وفي ضوء ذلك قال محمد معيط وزير المالية إن من المرتقب وصول الاستثمارات الأجنبية إلى 12 مليار دولار العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الذي شهد بلوغ الاستثمارات به إلى 10 مليار دولار.
ولفت معيط لنجاح المالية العامة للدولة في في مواجهة الضغوط التضخمية من خلال التعاون الإيجابي المرن الامر الذي أدى إلى تحقيق فائض أولى 1.6% من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في / 2021-2022، ومن المستهدف تحقيق فائض أولي 2.5% هذا العام.
وأردف وزير المالية المصري إن زيادة جهود رفع كفاءة الانفاق أدت إلى التوقع بتحسن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي ومن المتوقع الاتجاه نحو التحسن خلال السنوات القادمة مما يحقق ضبط الأداء المالي.