كشف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه سيتم إجراء تعديلات بقانون الزراعة خلال الفترة القادمة موضحًا أن القانون الجديد لم يصل المجلس حتى الوقت الحالي.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة، خلال تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن قانون الزراعة الحالي وهو قانون رقم "53" لسنة "1966" أصبح به العديد من المشكلات حيث تم وضعه منذ أكثر من "55" عام في ظروف مختلفة عن الموجودة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن بعض مواد العقوبات في القانون اصبحت ضعيفة ولا تواكب المتغيرات الأخيرة.
وأضاف "الحصري" أن السنوات الماضية شهدت العديد من المتغيرات بالخريطة الزراعية في مصر حيث كان خلال فترة السبعينيات والثمانينيات إلى نحو مليوني فدان من القطن والان المساحات تتراجع وهناك محاصيل اخرى اصبحت استراتيجية وزيادة في الصادرات، قائلا: "كل هذا يستوجب تعديل القانون ليتماشى مع تلك التغيرات، والقانون غالبا متواجد في مجلس الوزراء الآن" .
وأكد النائب هشام الحصري، أن عام 2022 شهد إجراء تعديلات على قانون الزراعة بشأن تجريم التعدي على الأراضي الزراعية فقط، ولكن الأن نحتاج إلى عمل قانون موحد يشمل كل التعديلات اللازمة .