صدّق اليوم الإثنين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى بعد موافقة مجلس النواب، ليكون خطوة جديدة نحو تحسين النظام الصحي وحماية الأطباء والمواطنين .
السيسي يصدق على " المسؤولية الطبية".. والأطباء تكشف مزايا القانون
وكشفت نقابة الأطباء عن أبرز مميزات هذا القانون، الذي يعتبر نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، مؤكدة أنه للمرة الأولى سستكون لجنة من ثلاثة استشاريين متخصصين في نفس تخصص الطبيب، لتقييم الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، مما يضمن تقييمًا عادلًا ودقيقًا للمواقف.
وأشارت النقابة أن القانون يضمن عدم تحميل الطبيب مسؤولية عن المضاعفات الطبية التي تظهر وفقًا للمراجع العلمية المعتمدة، مما يخفف من الضغط على الأطباء في الحالات التي قد تكون خارج إرادتهم.
وتابعت النقابة أنه في حال ثبوت وجود خطأ طبي، فإن العقوبة ستكون غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، ولن يتعرض الطبيب للسجن، وهو ما يوفر حماية قانونية أكبر للطبيب في حال وقوع أخطاء طبية غير متعمدة.
وأوضحت النقابة أنه لأول مرة في التشريع المصري، يتم تحديد ثلاث حالات فقط يعتبر فيها الخطأ الطبي جسيمًا، وهي: ممارسة الطبيب للعمل تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة، امتناعه عن تقديم المساعدة في حالات الطوارئ، أو عمله في تخصص غير تخصصه بشكل متعمد، حيث تعرف هذه الحالات بدقة ويتم تحديد العقوبات المناسبة لها.
وأكدت النقابة في بيانها أنه للمرة الأولى, يتم إنشاء صندوق حكومي يساهم فيه الأطباء لتوفير التأمين وتعويض المرضى في الحالات التي تستدعي التعويض، بما يتماشى مع المعايير المحلية.
ويتيح القانون إمكانيات للتصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة في حال ثبوت الخطأ، حيث يمكن توقيع اتفاق تنفيذي بين الطرفين دون الحاجة للجوء للقضاء، مما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع.
ويتضمن القانون عقوبات على الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، مما يساهم في حماية الأطباء من الاتهامات غير المبررة ويساعد في الحفاظ على نزاهة النظام الطبي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
