نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 149 لسنة 2023، الذي ينص على حظر كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التجارية أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.
وأكد القرار بأن يتضمن طلب التسجيل صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وبيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت وبيانات المدير المسئول.
وألزم القرار، المخاطبون بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.
كما منح القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.
وشهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية ارتفاعا على المستوى العالمى بالتزامن مع أحداث غزة، حيث يرتبط أسعار الذهب بالسعر العالمى وقوة العرض والطلب على الشراء، كما أن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ساهم فى عدم تذبذب الأسعار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
