ألزام الجهات بقوانين الموارد المائية في إقامة المشروعات

جاء القانون رقم 147 لسنة 2021، في إطار تحسين إدارة المياه، وتحقيق برامج التنمية الشاملة، بإصدار قانون الموارد المائية والري، بهدف تحسين إدارة المياه والحفاظ عليها.

كفاءة استخدام المياه

ورفع مستوى كفاءة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر مياه غير تقليدية، لدعم محاور الميزان المائي، والحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وذلك في خطوة الغرض منها الحفاظ على هذه الأملاك وحمايتها من التعدي وتعظيم الاستفادة منها.

وبناء على هذا القانون، الأراضي الجديدة وفق قواعد القانون، هي كل أرض لم يتم ترخيصها مسبقًا بالري، وعلى الجهات والأفراد التي تخطط في تنفيذ مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية، أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل أن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها، في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد، وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية.

كما نص القانون على التزام هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ شبكات الإمداد بالمياه، والمنشآت بناءً على التخطيط والفتحات والأقطار المعتمدة من قبل الوزارة، مع ضرورة الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات على مصدر المياه. 

والمتابعة الدورية لصيانتها وإصلاح الأعطال الطارئة بشكل فوري، وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس، والاطلاع على أي بيانات ذات صلة.

ونص القانون على تحمل هذه الجهات أو الأفراد تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء، وأيضًا تكاليف التشغيل والصيانة، إذا أرادت استخدام شبكات ومرافق الري والصرف التابعة للوزارة أو المجاري المائية، لنقل وتوزيع المياه للمشروعات أو المجتمعات العمرانية، أو للتخلص من المياه العادمة النهائية، أو إنشاءات أخرى جديدة، وأيضًا تتحمل هذه الجهات تكاليف الدراسات المطلوبة ومراجعة الدراسات المقدمة للوزارة، واللائحة التنفيذية تقوم بتحديد وتنظيم الشروط والإجراءات.