شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في الأزمة المتعلقة بالفنانة منى زكي واليوتيوبر الشهير المتهم، حيث تصدرت هذه الأزمة محركات البحث في جوجل.
ويعود ذلك إلى صدور حكم قضائي ضد اليوتيوبر المتهم بسب وقذف منى زكي بعد مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز".
في هذا التقرير، سنستعرض أبرز تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وحتى صدور الحكم.
قضت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية بمعاقبة اليوتيوبر المتهم بسب وقذف منى زكي في فيديوهات نشرها على منصة يوتيوب.
حيث تم حكمه بالحبس لمدة شهر وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة قدرها 5 آلاف جنيه وتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.
قدم محامي الفنانة منى زكي، شعبان سعيد، دعوى مدنية بمبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وأقر جميل سعيد بصحة التهمة الموجهة للمتهم استنادًا إلى تقرير الفني وتحريات المباحث ومقطع فيديو يثبت ارتكابه للسب والقذف ضد منى زكي وعائلتها.
وقد انضم المحامي جميل سعيد أيضًا للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بناءً على الإيحاءات والكلام المسيء الذي بثه في الفيديو الخاص به.
وتقدم نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد وجيه، بتهمة الإساءة لعدد من الفنانين بمناسبة مشاركة منى زكي في فيلم "أصحاب ولا أعز".
وتم توجيه الاتهام لأحمد وجيه بناءً على مقطع فيديو نشره يسيء فيه للفنانة منى زكي ويسيء أيضًا لنقابة المهن التمثيلية.
وفي ضوء ذلك، تم إحالة اليوتيوبر أحمد وجيه للمحاكمة بعد دراسة أوراق القضية رقم 2387 لسنة 2023 والمقيدة برقم 125 لسنة 2032 إداري قسم الأزبكية. وقررت جهات التحقيق تقييدالأوراق بتهمة جنحة بموجب المواد 166 مكرر من قانون العقوبات، والمادتين 70 و 76 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لعام 2003.
بهذا، تستمر الأزمة في التصاعد وتتطور الإجراءات القانونية المتخذة ضد اليوتيوبر المعني. من المتوقع أن يشهد المستقبل المحاكمات المتعلقة بهذه القضية وتحديد مصير المتهم وفقًا للأدلة والتحقيقات المقدمة.