خاص| كيف تمكن القطاع الخاص من تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة؟.. الحكومة تجيب

الدكتور خالد قاسم: هناك انفتاح كبير على القطاع الخاص وتشجيعه على الدخول والعمل فى منظومة الجديدة للمخلفات الصلبة

برلمانى: الحالة الراهنة تتطلب من الحكومة إيجاد آلية منضبطة تشمل مشاركة القطاع الخاص

فى إطار حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار فى مجال معالجة المخلفات الصلبة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة فى هذا المجال، فقد قامت بالعديد من الخطوات لتهيئة البيئة المناسبة وتقديم التسهيلات اللازمة، حيث إن إشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات أمر بالغ الأهمية فى ظل الكم الهائل المتزايد من المخلفات، وضرورة وضع حلول مستدامة لمعالجتها بطرق سليمة بيئيا واقتصاديا.

ونستعرض فى هذا التقرير البرامج والمشاريع التى نفذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار فى هذا المجال، وكذلك أشكال التعاون مع الشركات الخاصة، بهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى هذا المجال.

فى البداية قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه فى إطار الجهود المبذولة فى مجال التنمية المحلية بمصر، تمت الموافقة من قبل القيادة السياسية على البرنامج القومى لمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، ويتكون البرنامج من ثلاث مراحل، وقد بدأ البرنامج الأول فى العام المالى 2020/2019 وفى الوقت الحالى، نحن نعمل على المرحلة الرابعة من هذا البرنامج، والتى تشمل إزالة التراكمات التاريخية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع المصرى، وإقامة محطات وسيطة، وتطوير مصانع التدوير. وهناك بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وبعض الشركات العالمية فى هذا الصدد.

وأضاف "قاسم", أنه فيما يتعلق بالدفن الصحى الآمن، تم الانتهاء من إنشاء 21 خلية ومن المقرر طرحها هذا العام للشركات الخاصة المصرية التى تعمل فى مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة المتكاملة. يهدف ذلك إلى تشغيل هذه المصانع وخلايا الدفن الحية، وأشار إلى وجود تعاقدات لتشجيع القطاع الخاص المصرى والتحالفات المختلفة، حيث يوجد 12 عقدا كبيرا فى مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بالقاهرة، هناك شركة "ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات" التى تتولى مسؤولية نظافة الشوارع والميادين والمحاور فى المنطقة الغربية، فى حين تتولى الشركة المصرية "إنفيرو ماستر" مسؤولية نظافة الشوارع والميادين والمحاور فى المنطقة الشرقية.

وفى المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، تتولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مسؤولية رفع القمامة من الشوارع والطرقات وجميع الميادين.

واستطرد: أنه فيما يتعلق بالدفن الصحى الآمن، تتولى شركة "إيكوم" مسؤولية رفع القمامة ونقلها إلى مصنع "السلام"، الذى يعمل على تغطية عملية تدوير المخلفات فى المنطقة الشرقية والشمالية, وهناك شركة مصرية أخرى تغطى عملية التدوير للمخلفات فى مصنع "15 مايو"، وهى تغطى المنطقة الغربية والجنوبية.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، بأن هناك عددا من الشركات والجهات المسؤولة عن إدارة وتدوير المخلفات فى بعض المحافظات الأخرى، ففى محافظة الإسماعيلية، تتولى شركة القطاع المصرى "زيرو كربون" مسؤولية تغطية وتدوير المخلفات فى جميع أنحاء البلاد، وتحدث الحالة نفسها فى محافظة بورسعيد، بينما فى محافظة الدقهلية، تتولى شركة "إيكارو" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات مسؤولية إدارة المصانع التابعة للدولة المصرية للاستثمار البيئى، من خلال تدوير المخلفات والدفن الصحى الآمن وهناك أيضا شركة "نهضة مصر" التى تعمل فى محافظة الإسكندرية، وتتولى مسؤولية إزالة المخلفات من الشوارع والميادين والمحاور، وتدوير المحطات الوسيطة، والنقل إلى المدفن الصحى الآمن الموجود فى مدفن الصحى بعلم نايل بمدينة الحمام. بالإضافة إلى ذلك تتولى مسؤولية نظافة حلوان والمعصرة بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة.

وأوضح الدكتور خالد قاسم, فى تصريح خاص "لبلدنا اليوم"، أن هناك عقود اخرى موجودة مثل شركة العهد الجديد وشركة يونيدو فى الاقصر ,وهناك شركات اخرى صغيرة ومتوسطة تعمل فى المحافظات بالإضافة الى ذلك هناك تشجيع للشركات الصغيرة المتناهية الصغر وتعاون مع شركات الجمعيات الاهلية وبالأخص عى مستوى القرى والنجوع من اجل رفع مستوى النظافة فى هذه المناطق.

واستكمل: ويتمثل البرنامج الثانى فى الادارة والتشغيل لمنظومة المخلفات الصلبة من خلال العقود التى ذكرناها بالإضافة الى الدور التى تقوم به الوحدات المحلية بالمحافظات المصرية

وفيما يتعلق بالبرنامج الثالث، وهو الخاص بالإطار المؤسسى ويعمل على تطوير المؤسسات وفقا للقانون وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع وزارات الدولة المصرية وفى مقدمتها وزارة البيئة، بالإضافة إلى ذلك هناك جزء خاص بالتوعية والتدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية داخل المنظومة المتكاملة الإدارية للمخلفات البلدية الصلبة بشكل دائم ومستمر.

واختتم كلامه قائلا: إن هناك انفتاح على التكنولوجيات الدولية،وهناك تعاون مع المدرسة الالمانية والهولندية والكورية وبعض المدارس الأخرى المختلفة فى التصنيع ونوه إلى وجود تحالف مصرى بريطانى وسويسرى وهو الأول فى مصر، لإنشاء مجمع ومحطة معالجة لتحويل المخلفات الى طاقة كهربائية بمنطقة ابو رواش بمحافظة الجيزة، فهذه هى الاستثمارات الخاصة بمنظومة المخلفات وهناك انفتاح كبير على القطاع الخاص وتشجيعه على الدخول والعمل فى منظومة الجديدة للمخلفات الصلبة واستطعنا من وجود شركات متخصصة عاملة فى منظومه المخلفات بدا من خروجها من المنازل حتى الوصول إلى الدفن الصحى وهو التخلص الآمن للمخلفات.

ومن جانبه صرح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة المحليات فى مجلس النواب، بأن منظومة تدوير المخلفات فى مصر تأخرت بشكل كبير. وكان من المفترض أن تبدأ هذه المنظومة بشكل أوسع لمعالجة أزمة تراكم القمامة فى جميع المحافظات. تتطلب الحالة الراهنة من الحكومة إيجاد آلية منضبطة تشمل مشاركة القطاع الخاص فى تدوير المخلفات والاستفادة منها عبر توليد الكهرباء أو إعادة تصنيع المنتجات، بالإضافة إلى التدوير الصحى الآمن الذى يعود بالنفع العام على الدولة.

وأضاف أمين سر لجنه المحليات بمجلس النواب،يجب تشجيع واستغلال القطاع الخاص فى معالجة المخلفات الصلبة بالمنظومة الجديدة،من خلال توفير التسهيلات اللازمة، مثل إصدار التراخيص وتوفير المواقع المناسبة، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمل مع منظومة المحليات والمجتمعات العمرانية. وذلك يهدف إلى تجنب المشاكل البيروقراطية والروتينية فى إنشاء المصانع أو توفير البدائل المتاحة، متوقعا أن يسهم ذلك فى التخلص الآمن من القمامة واستخدام المخلفات المعاد تدويرها، مما يعود بالنفع العام ويوفر فرص عمل، ويعزز الصناعات المزدهرة فى عواصم الدول العالمية.

مخلفات

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

النائب عمرو درويش