ضبط كهربائي يتاجر في العملة بالموسكي.. تعرف على العقوبة المنتظرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على كهربائي لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازته عملات أجنبية ومحلية.

البداية عندما جاءت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل بمحل أجهزة كهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية".

بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقا لما جاء بقانون البنك المركزي الجديد.

وقال المحامي: "تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي إنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي يرخص لها بذلك".

واضاف ميزار: "وطبقا لما جاء في قانون البنك المركزى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 214 و215 من هذا القانون".

وتابع: "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 213 من هذا قانون العقوبات الخاص بالبنك المركزي".

وأختتم: " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإذا لم يتم ضبطها فإنه يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمته المبلغ".