حبس 4 متهمين بغسل 7 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين 4 أيام على زمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واتخاذهما من محافظة دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.

وتبين من التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ (7 ملايين جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

العقوبة القانونية

وكشفت المحامية نهى الجندي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبه جريمة غسل الأموال بقانون العقوبات.

وتقول المحامية إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو اي مؤسسات مالية أخرى، أو إستثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.

وأضافت نهى الجندي أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الاتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، وجرائم الارهاب – الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

 وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين.. المصري والاجنبي .