قامت الجريدة الرسمية، بنشر في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار وزارة الأوقاف حول حظر أي من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية إصدار إفادات للغير بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأي أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناء على طلب رسمي من الجهات القضائية أو الرقابية مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وهذا عقب الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.
وأكدت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له، وعلى قانون تنظيم الشهر العقاري 1 وعلى قانون الخدمة المدنية، وعلى قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير الأوقاف بحظر إصدار إفادات بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية للأرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناء على طلب رسمي من الجهات القضائية أو الرقابية وبعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
