فى نهاية الأسبوع الماضى، وبتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة، شارك وفد من "الوزارة"، بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى لبرنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا (THAMM)، وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج فى مصر، والأطراف المعنية لفتح النقاش بشأن نتائج "البرنامج" والاستفادة منها، كذلك للنظر فى ملف "مستقبل تنقل اليد العاملة فى مصر" وهو من الملفات التى كانت مطروحة على رأس أولويات هذا البرنامج.
وقد كان اللقاء الختامى لأنشطة هذا البرنامج فى مرحلته الأولى فى مصر، والذى حضره السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، وكاى أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر "GIZ"، والسفيرة نيفين الحسينى، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، وكثيرا ما يطرح هذا السؤال: ما هو برنامج "THAMM"؟، وما هى أبرز نتائجه فى مجال العمل؟، وهو ما تجيب عليه وزارة العمل فى التقرير التالى:
*مخرجات البرنامج:
وبحسب بيان لوزير العمل حسن شحاتة أعرب خلاله عن تقديره لمشاركة "الوزارة" فى تنفيذ هذا المشروع الإقليمى "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا ( THAMM)"،الذى تم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ومشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية والوطنية فى مصر، وتطرق "الوزير" إلى تحقيق الهدف المحدد الأول من المشروع بشأن "تقديم الدعم الفنى للأطر الوطنية القائمة فى مجال الهجرة والتنقل وفقا لاحتياجات وأولويات الحكومة الوطنية"، والذى تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية ILO،والمنظمة الدولية للهجرة IOM، موضحا مجموعة من الأنشطة التى ساهم المشروع فى تحقيقها فى مجال العمل، وهى إنشاء "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التى تهدف إلى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الإدارية وخدمات الهجرة، والتى تم افتتاحها فى يوليو الماضى بمقر وزارة العمل فى مدينة نصر، متطلعا إلى تعزيز ودعم انشطة الوحدة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلا عن إنشاء عدد من الفروع الاقليمية للوحدة فى المحافظات.
وأضاف "الوزير" أنه من أبرز مخرجات مشروع "THAMM" أيضا، برنامج تدريبى للملحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج فى سفارات وقنصليات عدد من الدول العربية والأوربية، وتناول التدريب موضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل والأخلاقى، وسبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المضيفة،وكذلك تنفيذ أنشطة توعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقى، للاعلاميين،وممثلى اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وشركات الحاق العمالة، وسلسلة من البرامج التدريبية لمفتشى العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشى، كذلك برنامج تدريبى لعاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، كما يجرى حاليا الانتهاء من إعداد دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج.
وتطلع "الوزير"، إلى البدء فى المرحلة الثانية من المشروع والتى يأمل أن تبنى على النجاحات التى تم تحقيقها فى المرحلة الأولى من خلال المساهمة فى دعم قدرات الوزارة فى ملف تنقل الأيدى العاملة، وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للأيدى العاملة المصرية، ونشر ثقافة التوظيف العادل الاخلاقى بحسب مصطلحات "المنظمات الدولية".
*"لقاء جنيف":
وفى يونيه 2023 الماضى، أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، والإسراع فى تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة،مشيدا بـ"وحدة التوجيه قبل المغادرة "، موضحا أن هذه "الوحدة" واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع "المنظمة الدولية" لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة، مثمنا كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التى تم تنفيذها التى تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعى، وجاءت تلك التصريحات خلال لقاء الوزير شحاتة، ووفد مرافق له من "الوزارة"،والبعثة المصرية بجنيف بمقر منظمة الهجرة الدولية بالمدينة السويسرية جنيف، مع قيادات منظمة الهجرة الدولية،وفى اللقاء أشاد الوزير بالتعاون مع مشروع "Thamm"، والذى يهدف إلى تقديم الدعم الفنى للأطر الوطنية القائمة فى مجال الهجرة والتنقل وفقا لاحتياجات الحكومة الوطنية وأولوياتها، وكذلك برنامج دعم الوزارة لإنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة، وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الادارية وخدمات الهجرة، والمساعدة على تحقيق الأهداف بالشكل الصحيح دون الحاجه للطرق غير المشروعة، وكذلك تعريفهم باجراءات المطار "المغادرة – الوصول"، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستى من المنظمة الدولية لإنشاء الوحدة، فضلا عن تدريب فريق العمل لتقديم خدمات التوجية والتدريب قبيل سفر العمالة المهاجرة، حيث تعنى الوحدة بالتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة فى هذا المجال.
*أهداف البرنامج:
يذكر أن هذا "البرنامج" ممول من الاتحاد الأوروبى (EU) من خلال "الصندوق الائتمانى الأوروبى للطوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدى للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين فى أفريقيا"، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادى والتنمية (BMZ).
و يتم تنفيذ البرنامج من جانب منظمة العمل الدولية (ILO)،والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، وتم إطلاقه فى مصر منذ أكتوبر 2020، ويهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين فى شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستنادا إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتى تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق.
وعلاوة عليه ساهم البرنامج فى تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء فى الأتحاد الأوروبى، ولا سيما ألمانيا، ويتمثل الهدف العام للبرنامج فى تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان، وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، والمتابعة العامة، ويتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة، وتلتقى على المستوى الإقليمى فقط، ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطنى تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهى هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة وهى "منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى"، لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطنى من خلال البرنامج.