خاص| بين منع التصدير والتسعير الجبري.. مساعي حكومية للسيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية

شهدت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة تذبذب في أسعار بعض السلع، وارتفاعها بشكل مبالغ فيه من التجار والقائمين عليها بسبب أعمال احتكارية واستغلال للازمات، ما جعل المواطنين يشكون تضررهم من هذا الأمر، فما كان من الدولة إلا أن تلبي نداء المستهلك وتتدخل لحل تلك الأزمة سواء بوقف تصدير سلعة ما أو التسعير الجبري لها كما هو متداول هذه الأيام بشأن البصل.

وكان قد اجتمع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي مع ممثلين عن منتجي السلع والجهات المسؤولة عن تحديد الأسعار في الأسواق، حيث قال أنه سيتم التوصل إلى اتفاق لخفض الأسعار دون اللجوء إلى وضع أسعار جبرية بواسطة الحكومة واستخدام القانون، وأكد الوزير أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار البصل والأرز والسكر والطماطم في المستقبل القريب بعد قرار رئيس الوزراء بوقف التصدير لفترة مؤقتة بشأن البصل.

ولفت وزير التموين إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة لمعالجة ارتفاع أسعار البصل واتخاذ الإجراءات اللازمة، مما أدى إلى انخفاض أسعاره،، وأن هناك احتياطي من السكر، وأشار إلى أنه سيتم تحديد سعر محدد للسكر دون تسعيرة جبرية، وأنه يتلقى اقتراحات من أعضاء مجلس النواب لتطبيق تسعيرة جبرية للسكر، ولكن الدستور المصري ينص على اقتصاد حر منضبط، منوهاً إلى أن ارتفاع أسعار البصل والطماطم نتيجة لاختلاف في مواسم الزراعة، لكن هناك توقعات بانخفاض الأسعار قريبًا.

خضر: تصدير البصل مازال مفتوح بسبب الاتفاقيات والعقود

وفي هذا السياق قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن فكرة التسعيرة الجبرية تحدث فيها الخبراء كثيراً، وهذه الفترة تتطلب إحكام الرقابة على الأسواق لأن شعار الشركات أصبح صنع الثروات في الأزمات، والأسواق المحلية تفتقد لوجود الدور الرقابي وهذا يزيد الأعباء على المواطن البسيط، وهناك أزمات مفتعلة في الأسعار لأن زيادة الأسعار بشكل يومي يعتبر بسبب غياب الرقابة وأزمة الإشاعات والتي كان آخرها أن الدولة قدمت موعد الانتخابات بسبب وجود تعويم في بداية العام الجديد.

ولفت خضر أيضا إلى أنه شهدنا مؤخراً ارتفاع أسعار السكر والتي كان من أهم أسباب تلك الأزمة هو غياب الوعي الشرائي لدى المواطنين واتجاه الكثير منهم لتخزين كميات كبيرة من السكر، مشيراً إلى أن السوق المصري يختلف عن أي سوق آخر في العالم حيث أن التسعيرة الجبرية لا يلتزم بها أحد كما حدث في السجائر، والحل في هذه الفترة يلزمه قانون طوارئ لكل من يتلاعب بأي سلعة.

وذكر خضر أن التسعير الجبري للبصل ليس الحل القاطع لضبط أسعاره، فلابد من اكتمال دورة الرقابة بداية من تشريع القرارات حتى تنفيذها على أرض الواقع، متمنياً تطبيق تسعيرة على البصل وباقي السلع الاستراتيجية التي يحدث بها تذبذب في الأسعار.

وأشار إلى أن تصدير البصل تم فتحه مرة أخرى وأنه لم يغلق في الأساس سوى بضعة أيام ، لأن هناك عقود تصديرة واشتراطات لا يمكن الإخلال بها حتى لا تهتز صورة مصر بين دول العالم، والحل في هذه الحالة هو الاستيراد من دول أخرى ولو لفترة مؤقتة لتغطية احتياجات السوق المحلي.

أبو صدام: تطبيق التسعيرة الجبرية أمر مستحيل

ويقول الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة ل " بلدنا اليوم " أن تطبيق التسعيرة الجبرية هو أمر مستحيل حدوثه لأن الأمر في السوق المصري يعتمد على التجارة الحرة والعرض والطلب فكيف ستجبر التاجر على البيع بسعر معين، لأن هذا سيعرضه للخسائر.

وأكمل نقيب الفلاحين حديثه قائلاً: أن مصر ليس بها أي سلع تطبق عليها التسعيرة الجبرية، وأنه تطبيق التسعيرة الجبرية معناه أن الدولة ستشتري السلعة من مالكيها وتعرضها في منافذها بالسعر الذي ترغب فيه.

وقال أبو صدام أن قرار وقف تصدير البصل جاء في نهاية الفصل التصديري، إذا لن يكون له تأثير بشكل كبير على الأسعار، إنما الذي يؤثر على الأسعار هو العروة الجديدة من المحصول.