الداخلية تضبط 3 متهمين بتجارة العملة بالمنوفية | العقوبة المنتظرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط 3 أشخاص على خلفية اتهامهم بتجارة النقد الأجنبي، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة المنوفية) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية")، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال المحامي: "تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي إنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي يرخص لها بذلك".

واضاف ميزار: "وطبقا لما جاء في قانون البنك المركزى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 214 و215 من هذا القانون".

وتابع: "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 213 من هذا قانون العقوبات الخاص بالبنك المركزي".

وأختتم: " وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإذا لم يتم ضبطها فإنه يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمته المبلغ".