أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عددا من الجولات التفقدية بالمرور علي 213 منشأة طبية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.
وأوضحت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أنه تم المرور بمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة، وأسفر عن تواجد 100منشأة مطابقة و77 منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر أنه تم غلق 13 منشأة واستصدار قرار غلق 15 منشأة، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى 45 منشأة، و8 منشأة مخالفة لاشتراطات الترخيص و26 منشأة غير مرخصة، ولم تسجل مخالفات عمالة غير المؤهلة .
كما تم المرور بتواجد الدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى رمد شبين الكوم، مع لجنة المرور علي جميع مراكز الرمد التي تقدم خدمات إجراء جراحات العيون للتأكد من الاشتراطات الصحية والفنية ومكافحة العدوى.
ووجهت إدارة العلاج الحر بتوجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشأت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ .
وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشأت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.
وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.