استنكرت المهندسة مروة الطحاوي، أمين عام المرأة بحزب ”المصريين“ ما شهده الوسط النِسَوي خلال الساعات الأخيرة الماضية بشأن قضية ختان الإناث وإثارة النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي هذا الملف الشائك برأيه الذي لا يعبر إلا عن جهل مُدقع خاصة أن الأديان السماوية لم تأمر بذلك، ورغمًا عن ذلك وجدنا تضامن معه من قِبل فاطمة خفاجي القيادية بالحركة المدنية والتي أيضًا لا تمثل سوى نفسها ومن يتبعها.
وقالت ”الطحاوي“ في بيان اليوم الخميس، إن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة في محاربتها لـ جريمة ختان الإناث وهو ما انعكس في تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ختان الإناث يؤدى إلى احتمال حدوث من 1 إلى 2 حالة وفاة إضافية لكل 100 حالة.
وأضافت أمين عام المرأة بحزب ”المصريين“ أن منظمة الصحة العالمية أكدت تكرارًا موقفها من ختان الإناث بكل وضوح،
وشددت على عدم ممارسة التشويه الجنسي للإناث بأي شكل من أشكاله وفى أي مكان، وهو أيضًا ما أكدته دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، مؤكدة أن انتهاك حقوق الفتيات والنساء في الحياة والسلامة الجسدية والصحة أمرًا مرفوض تمامًا في العالم أجمع ولن يقبل المجتمع المصري بمثل هذه الأفكار الرجعية مرة أخرى.
وأكدت أن ما جاء به طنطاوي وفاطمة خفاجي أمرًا يتعلق بهما فقط ولا يمثل سواهما، ولن يعتد به سوى أنه سَقطة جديدة في ملف البرلماني السابق الذي لا يزال يُدهش أبناء مصر باقتراحاته وأفكاره التي ترفضها الأعراف المصرية والدولية، مشيرة إلى أن القانون المصري يُجرم هذا الفعل المشين مع عدم التهاون في معاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء من طلب أو أجرى أو دعا أو روج لها، مؤكدة أن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على الجرائم الخاصة بختان الإناث هي خطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والإفلات من العقاب.
وتساءلت ”الطحاوي“ في ختام بيانها: «لماذا يخرج علينا أحمد الطنطاوي كُل حين وآخر بأفكار رجعيه رفضها المجتمع المصري وحاربتها وجرمتها سياسات ومنظمات دولية وحاولت الدولة المصرية القضاء عليها ولا تزال مستمرة؟، هل لـ الطنطاوي ومن يؤيده حادث أليم بشأن هذه الجريمة تجعله يريد أن يشعر به المجتمع المصري ويعاني مثله؟ أم أنه يسعى وراء إثارة الرأي العام لمجرد أنه متواجد على الساحة؟، حتى إن كان هذا أو ذاك فلا يليق بمصر أن يكون أحمد طنطاوي مرشحًا للرئاسة وفقًا لادعائه ويدافع عن هذه الجريمة».