صراع مراكز القوى في الزمالك.. الحنبلي يفجر مفاجأة تهدد لبيب بالاستبعاد

أعلنت اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، الرئيس التنفيذي، ورئيس اللجنة، في وقت سابق عقد انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل.

وكانت اللجنة قد أغلقت باب تلقي طلبات ترشح في انتخابات الزمالك، يوم 10 ستمبر الجاري، بعد مرور أسبوع منذ بدء تلقي طلبات الترشح.

وتقدم على منصب رئيس النادي 5 مرشحين وهم، حسين لبيب، ماجد فاروق الحنبلي، عمر هريدي، فاروق جعفر؛ بالإضافة إلى ميرفت سيد، التي تعتبر أول سيدة تترشح لانتخابات النادي منذ نشأته 1911.

ومن هنا بدأت القصة حيث تقدم ماجد فاروق الحنبلي، المرشح على منصب رئيس النادي بطعن ضد حسين لبيب، المرشح على نفس المنصب في القضاء الإداري.

وكما ذكرنا أعلن نادي الزمالك الرياضي عن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم 20 أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد عن الدورة الانتخابية 2023 / 2027.

وذكر الحنبلي في الطعن المقدم، أنه فوجئ بعد غلق باب الترشح بقبول لجنة تلقي طلبات الترشح لأوراق المرشح حسين لبيب على منصب رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح الحنبلي أن قبول ذلك الترشح جاء بالمخالفة للقانون على النحو التالي:

المطعون ضده كان لاعباً بفريق النادي لكرة اليد وقد اكتسب العضوية الرياضية ثم تحولت إلى عضوية عاملة بالمخالفة للائحة النظام الأساسي السارية آنذاك.

و تنص المادة (1) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 36 لسنة 2000 على أن:-

شروط العضوية :-

سادسًا : العضو الرياضي:

هو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله بناءً على ترشيح لجنة النشاط الرياضي لتميزه في إحدى اللعبات الرياضية وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد.

ويكتسب العضو الرياضي العضوية العاملة بعد اعتزاله إذا مضت على عضويته 8 سنوات متصلة بهذه الصفة واشترك بالفريق الأول لمدة موسمين على الأقل.

ويجب أن تتوافر فيه شروط العضوية العاملة بعد سداد رسم الاشتراك السنوي دون غيره، وفي جميع الأحوال يتم تغيير العضوية بقرار من مجلس الإدارة بناءً على طلب من صاحب الشأن.

إذن اللائحة وضعت مجموعة من الشروط والضوابط لاكتساب العضوية الرياضية ابتداء ثم لتحويل العضوية الرياضية إلى عضوية عاملة وذلك على التفصيل الآتي:-

1. أن يكون لاعب رياضي متميز بالنادي.

2. أن تقوم لجنة النشاط الرياضي بإعداد مذكرة توضح فيها تميز هذا اللاعب رياضياً وتقدمها إلى مجلس الإدارة ليمنحه العضوية الرياضية لمدة سنة (قابلة للتجديد)، بما يفهم منه أن العضوية الرياضية سنوية وتجدد بقرار من مجلس الإدارة سنويًا.

3. إذا استمرت العضوية الرياضية تجدد كل سنة ولمدة ثمان سنوات متصلة، بهذه الصفة واشترك مع الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين على الأقل ثم اعتزل اللعب نهائياً يكتسب العضوية العاملة إذا توافرت فيه شروط العضوية العاملة.

4. أن يكون اللاعب مسجل بقائمة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن موسمين رياضيين على الأقل.

5. سداد رسم الاشتراك السنوي دون غيره.

6. أن يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مجلس الإدارة لتغيير العضوية الرياضية إلى عضوية عاملة.

وفي الطعن المقدم من ماجد فاروق الحنبلي المرشح لانتخابات نادي الزمالك، على منصب رئيس النادي، ذكر أنه بالنظر إلى ملف عضوية المطعون ضده تلاحظ الآتي:-

• خلو الأوراق من مذكرة لجنة النشاط الرياضي المقدمة إلى مجلس الإدارة لمنح المطعون ضده العضوية الرياضية لتميزه في مجال لعبة كرة اليد بالنادي.

• خلو الأوراق من قرار مجلس الإدارة بمنح المطعون ضده العضوية الرياضية لمدة سنة بناءً على مذكرة لجنة النشاط الرياضي بالنادي.

• خلو الأوراق من مجموعة قرارات مجلس الإدارة بتجديد العضوية الرياضية سنوياً للمطعون ضده طوال مدة الثمان سنوات الميلادية باعتباره لاعباً بفريق النادي لكرة اليد، وذلك منذ أن اكتسب العضوية الرياضية وحتى اعتزال اللعب نهائياً.

• خلو الأوراق من شهادة صادرة من الاتحاد المصري لكرة اليد تفيد أن اللاعب مسجل بسجلات الاتحاد في قائمة اللاعبين بالفريق الأول لكرة اليد عن موسمين رياضيين متصلين ومسدد للاشتراكات المقررة عن تلك الفترة.

• تلاحظ أن اللاعب المطعون ضده قد ترك الفريق الأول بالسفر خارج البلاد محترفاً ثم عاد بعد عدة سنوات ليستكمل ممارسة كرة اليد بالفريق، وهو ما ينفي صفة السنوات المتصلة.

• خلو الأوراق من قرار مجلس الإدارة بقبول طلب اللاعب المطعون ضده ومذكرة لجنة النشاط الرياضي باعتزال اللعب نهائياً.

• خلو الأوراق من إيصال سداد رسم الاشتراك السنوي آنذاك عن السنة التي تم تحويل العضوية الرياضية إلى عضوية عاملة.

• خلو الأوراق من الطلب المقدم من اللاعب المطعون ضده إلى مجلس الإدارة لتغيير العضوية من عضوية رياضية إلى عضوية عاملة.

• خلو الأوراق من قرار مجلس الإدارة بتحويل عضوية اللاعب المطعون ضده بناء على الطلب المقدم منه من عضوية رياضية إلى عضوية عاملة.

وأشار الحنبلي أيضًا أن بالنظر إلى أن المطعون ضده(وهنا يقصد حسين لبيب) من مواليد 14 أكتوبر 1955، وقد اعتزل اللعب نهائياً في الثلاثين من عمره بعد عودته من رحلة الاحتراف

الخارجي بدولة الكويت الذي استمر بها ما يقرب من ثلاث مواسم رياضية.

كما أن لبيب على حد تعبير الحنبلي اكتسب العضوية العاملة عام 2000 أي وأنه في سن 45 عام، وقد اعتزل اللعب في الثلاثين من عمره.

وهذا يعني يقينًا كما أكد الحنبلي في طعنه أمام محكمة القضاء الإداري صباح اليوم، عدم اتصال مدة اللعب على النحو المقرر باللائحة، وأن اكتسابه للعضوية العاملة آنذاك لم يكن مستوفي للشروط المنصوص عليها.

وبالتالي يتم الاستنتاج من السابق أن مدة الـ 8 سنوات المتصلة في العضوية الرياضية لم تكن على النحو الذي ورد في اللائحة، وهذا، الأمر يحول بين قبول أوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس الإدارة في الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

يذكر  ان الحنبلي قدم صباح اليوم أمام محكمة القضاء الإداري ما يدل على صحة ما يدعيه من خلال ضم ملف عضوية لبيب، ومراجعة الأورراق والمستندات وقرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن.

وبالتالي يجب على لبيب إلزام المدير التنفيذي لنادي الزمالك بتقديم محاضر مجالس الإدارات المرتبطة بملف العضوية الخاص به "أي لبيب".

ليس ذلك فقط، بل وتقديم صورة رسمية من ملف العضوية مشتملاً على مذكرة لجنة النشاط الرياضي والطلبات المقدمة من المطعون ضده لمجلس الإدارة.

كذلك أيضًا إلزام لبيب، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة؛ باعتباره جهة الإشراف المالي والإداري على النادي لتقديم صور رسمية من محاضر مجالس الإدارات المرتبطة بملف العضوية الخاص بالمطعون ضده.

وطالب الحنبلي في ختام طعنه بناء على الأمور السابقة الواردة، تحديد أقرب معاد للجلسة، من أجل البت في الأمر وحسمه قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وبناء على السابق حددت محكمة القضاء الإدارية بهيئة قضايا مجلس الدولة، اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر للنظر على الطعن المقدم أمام الدائرة الثانية.

حكم محكمة القضاء الإداري

وبدأت وقائع المحكمة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم السبت، وكانت القضية الثانية في الجلسة، التي حضرها أكثر من طرف، في مقدمتهم، ماجد الحنبلي؛ بالإضافة إلى ممثلي حسين لبيب، وممثلي عن نادي الزمالك.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 1 أكتوبر المقبل، لاستيفاء المستندات المطلوبة، منها طب تصريح بشهادة تحركات من وزارة الداخلية، بشأن ما إذا كان غادر البلاد من عدمه.