كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن لجنة التظلمات لم تُصدر قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حتى الآن، بسبب استمرار الجلسة ومناقشة جوانب قانونية دقيقة تتعلق باللائحة المنظمة للدوري الممتاز، وسط حرص شديد من الأعضاء على الإلتزام الحرفي بالنصوص القانونية تفاديًا لأي طعن أو اعتراض محتمل.
حضور كامل للجنة ونقاش قانوني مكثف
بدأ الاجتماع في الخامسة مساءً، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، وعضوية كل من طارق النفراوي، ةمحمود علاء الدين، وسمير كمال، وكريم أنور، وتركزت النقاشات على آلية تطبيق العقوبات الواردة في اللائحة، مع محاولة الوصول إلى صيغة قرار تُحقق العدالة وتمنع التصعيد الإعلامي أو الإداري من أحد طرفي النزاع.
القرار مؤجل لحين حسم التشريع القانوني
وبحسب المصدر، فإن المداولات تدور حول تكييف واقعة انسحاب الأهلي وفقًا لنصوص اللائحة، خاصة مع تباين وجهات النظر القانونية داخل اللجنة بشأن توصيف الواقعة وهل تُعتبر انسحابًا رسميًا أم لا، الأمر الذي دفع الأعضاء لتأجيل إصدار القرار حتى يتم الإتفاق الكامل على الصيغة القانونية السليمة.
خلفية الأزمة: انسحاب وخصم نقاط
تعود الأزمة إلى مباراة القمة الأخيرة التي لم تُلعب بعد إعلان النادي الأهلي رفضه خوض اللقاء في ظل عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي، ما دفع رابطة الأندية لاتخاذ قرارات بخصم 3 و6 نقاط من الأهلي، وهو ما تم الطعن عليه رسميًا أمام لجنة التظلمات من قبل الأهلي والزمالك وبيراميدز.
لجنة التظلمات تطلب مذكرات ومستندات
في جلسة سابقة، قررت اللجنة حجز التظلمات لإصدار الحكم النهائي في جلسة 15 مايو الجاري، وألزمت رابطة الأندية بتقديم حيثيات قراريها السابقين، مع منح الأندية المتظلمة مهلة أسبوع لتقديم المذكرات والمستندات الداعمة لموقفها، في خطوة تعكس التزام اللجنة بمعايير الشفافية الكاملة.
قرار مُرتقب خلال ساعات.. والحذر سيد الموقف
حتى اللحظة، لم يتم الاستقرار على قرار نهائي، لكن التوقعات تُشير إلى حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة، وتُدرك اللجنة أن أي قرار صادر سيكون تحت المجهر الإعلامي والرياضي، ما يدفعها للتحرك بحذر شديد لضمان سلامة الإجراءات وشرعية الحكم، خاصة في قضية بهذا الحجم.