يُعد القطار الكهربائي السريع له أهمية كبيرة في العديد من الجوانب الاقتصادية ونقل البضائع، وذلك لأنه وسيلة فعالة للمسافرين ذات سرعة عالية ، كما أنه يساعد على ربط شبكة كاملة، حيث يربط الموانئ البحرية المصرية بالنقل السككي والموانئ الجافه .
وقال العميد أحمد فاروق المشرف على شبكة مشروع القطارات الكهربائية السريعة، إن إطلاق اسم "قناة السويس الجديدة " على هذا مشروع القطار الكهربائي السريع، نظرا أنه يستهدف تطوير اقتصاد نقل البضائع، منوها على أن ناقلات الحاويات الكبيرة يصعب عبورها قناة السويس، لعمق غاطسها، حيث يستهدف استغلال نقل الحاويات من هذه السفن، بدلا من دورانها حول افريقيا، وشحنها من خلال ميناء السخنة إلى موانئ البحر الأبيض سواء إسكندرية او جرجوب او غيرها ثم شحنها مرة أخرى لأوروبا أو غيرها من المناطق.
وأوضح العميد أحمد فاروق في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم" إنه مقرر استلام أول قطار سريع في مصر في أكتوبر القادم وفقا لما أعلن عنه وزير النقل كامل الوزير، موضحا أن بداية السنة القادمة 2024 سيتم بدء الاختبارات على السكة ومع بداية العام 2025 يمكن ركوب القطار في الخط الأول من السخنة لمرسى مطروح.
وأضاف أنه من ضمن تعاقد إنشاء مشروع القطار السريع نقل الصناعات التكنولوجية الخاصة بالمشروع، وصاحب ذلك صناعة ركائز الكباري والفلنكات والكابلات والشبكات داخل المحطات يتم تصنيعها من خلال الشركات المحلية.
وقال السيد خضر، الخبير والباحث الاقتصادي، إن تشغيل القطار السريع له أهمية كبيرة في العديد من الجوانب، بما في ذلك النقل والاقتصاد المصري من خلال تحسين وسائل النقل ، حيث يوفر القطار السريع وسيلة نقل جديدة وفعالة للمسافرين، يمكن أن يكون أكثر سرعة وكفاءة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، مما يقلل من الازدحام المروري ويوفر وقتًا أكثر للمسافرين، تحسين الوصول إلى المناطق الحضرية.
وأشار السيد خضر في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، إلى أن توفر القطار السريع يعمل على تحسين الوصول إلى المناطق الحضرية والمراكز الرئيسية في المدن، ويسهم في ربط المناطق السكنية بالمناطق التجارية والصناعية والمناطق السياحية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويزيد من فرص العمل والاستثمار، تقليل التلوث والازدحام المروري عندما يتم استخدام وسائل النقل العامة المثل القطارات الخفيفة بشكل أكبر.
وأوضح أن ذلك أيضا يقلل من عدد السيارات الخاصة على الطرق، وبالتالي يقلل من ازدحام المرور وانبعاثات الغازات الضارة، ويعزز ذلك الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، مضيفا أن تعزيز القطاع السياحي يؤدي توفر وسائل نقل فعالة مثل القطارات الخفيفة إلى تحسين الوصول إلى المعالم السياحية والأماكن الجذابة، وبالتالي يزيد من عدد السياح الوافدين ويعزز القطاع السياحي وتدفق العملات الأجنبية، توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي حيث يؤدي بناء وتشغيل القطارات الخفيفة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال البناء والتشغيل ، ويحفز النشاط الاقتصادي المحلي ويزيد من الاستثمارات في المناطق المحيطة بالمشروع
ونوه على إن إطلاق اسم "القناة الجديدة للسويس" قد يكون اسمًا ترويجيًا وتسويقيًا أو رمزيًا يستخدم للترويج للمشروع الجديد ومدى أهميته الاقتصادية ، أيضا أسباب تسويقية لإبراز الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذا المشروع العملاق، موضحا أن الخدمات المقدمة في جميع القطارات ستكون متوفرة سواء في القطار الخفيف أو السريع.
قال الخبير الاقتصادي والمالي ، ياسر حسين ، إن وصول أول قطار إقليمي للخط الأول من شبكه القطار الكهربائي السريع في منتصف الشهر القادم هو بداية توالي وصول باقي قطارات المشروع والتي سيتم وصولها تباعا وفقا للجدول المعد لذلك ، حيث يشتمل الخط الأول من الشبكة علي ( 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمي ، 14 جرار بضائع ) ويمر هذا الخط علي 21 مدينه مصريه ويربط بينهم .
وأوضح ياسر حسين في تصريحات خاصة "لبلدنا اليوم" أن الخدمات الأساسية الميسرة للمواطن ستكون في كل من القطار السريع والقطار الإقليمي، وسيتمتع القطار السريع ببعض المزايا الإضافية لتكلفته الأعلى علي مرتاد القطار السريع .
وأكد على أن سيكون هناك في البداية تشغيل تجريبي للقطار للاطمئنان علي جاهزية القطار للعمل والأمان الكامل للركاب والسير الدقيق لحركه العمل ثم بعد ذلك يتم التشغيل للجمهور.
وأضاف أنه من المقرر افتتاح الخط الأول بالكامل في العام القادم 2024 ، مشيرا أنه أطلق علي المشروع قناه السويس الجديدة، لأنه مثل قناه السويس ولكن علي قضبان سكك حديدية، حيث أن القطار الكهربائي السريع، سيسهم في خلق محور نقل في ربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وبذلك يصبح قناه السويس الجديدة علي قضبان سكك حديدية ، كما أنه سيربط بين المناطق الصناعية وهي مناطق الإنتاج ويربطها بالموانئ البحرية وهي مراكز التصدير ، والعكس للواردات من مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع بالمدن الصناعية.
وأكد على أن أطلق علي الخط الأول الخط الأخضر نظرًا لإنه يراعي الأبعاد البيئية في التشغيل ويدار بأسلوب الاقتصاد الأخضر ويستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لخطه مصر 2030 للتنمية المستدامة.