تغييرات محدودة لمساعدي وزير العدل

أجري المستشار عمر مروان وزير العدل حركة تغييرات لبعض من مساعديه مرتين، الأولي في بداية توليه حقيبة وزارة العدل في مارس 2020 وشملت 10 مساعدين ، وفي يوليو 2021 اجري تغييرات ل 6 من مساعديه .

ومن المرتقب خلال الأيام والساعات المقبلة إجراء حركة تغييرات محدودة في صفوف مساعدي وزير العدل بعد أن شغر منصب مساعد وزير العدل لإدارة المحاكم والمطالبات القضائية بوفاة المستشار صبحي اللبان ، كما خلا مقعد المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع بعد تعيينه نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بداية سبتمبر الجاري ، و خلو مكان المستشار محمد شوقي مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائي وذلك بعد توليه منصب النائب العام في ١٩ من الشهر الجاري .

فيما أشارت مصادر إلي إمتداد التغيير في إدارات محدودة اخرى بعد تلقي وزير العدل تقييم معدلات الإنجاز التي يقوم بها برنامج وزاراتي ومراقبة الدورة المستندية لكل قطاع .

واضافت المصادر إلى أن إدارة الشهر العقاري والتوثيق كان يشار إليها منذ أربع شهور وخاصة بعد اكتشاف بعض المشاكل المالية الخاصة بصندوق العاملين في الشهر العقاري والتوثيق ، وإحالة وكيل وزارة التفتيش المالي السابق الي النائب العام لعدوانه على المال العام مشاكل أخري مرتبطة بعدم رقمنة وتطوير مكاتب الوجه القبلي وقضايا التوظيف وطلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل تسجيل الملكية العقارية ، وتوظيف مدخلين بيانات من خريجي كليات الآداب والتربية الطفوله والخدمة الإجتماعية بالمخالفة للقانون ، وتجاهله العديد من الملفات ، وإبرام تعاقدات لبعض من المقربين ممن أحيلوا علي المعاش وصرف مكافآت وبدلات في ظل تجاهل طلبات مجلس النواب ، وعدم إنهاء المستحقات المالية للعاملين في الخدمة والمحالين علي المعاش منذ ثلاث سنوات ونصف .

واستبعدت المصادر أن يشمل التغيير المرتقب مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق في الفترة الحالية نظرا لقرب انتخابات الرئاسة والإستعداد لتأييدات المواطنين التي تتم في مكاتب وفروع الشهر العقاري والتوثيق .

وأكدت المصادر إلى أن الحركة تشمل تصعيد لبعض من رؤساء المحاكم الإبتدائيه ورؤساء الإستئناف والنواب العام المساعدين لتولي منصب مساعدي وزير العدل للإدارات الشاغرة .

ونص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على طرق ندب مساعد أول ومساعدى وزير العدل، وحددت المادة 45 منه "تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى

وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.

ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.

كما نصت المادة 46 على "يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى"