أكد أحمد العناني، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الاصلاح والنهضة، على ضرورة النهوض بملف حرية الراي والتعبير، مشيرًا إلى وجود أرضية مشتركة في الساحة السياسية المصرية بين كافة الأطياف والأيدولوجيات الحزبية المختلفة داخل المجتمع المصري، من أجل دعم حرية الرأي والتعبير.
وقال أحمد العناني، خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" إن الدولة المصرية تعيش حياة سياسية غير معهودة منذ تولي الرئيس السيسي، كما أن حرية الأحزاب السياسية أصبحت متاحة بحيث تستطيع الإدلاء برأيها والمشاركة الفعالة في كافة القضايا الهامة التي تخص الدولة، والدليل على ذلك الحوار الوطني الذي يشمل جميع الملفات من خلال محاوره الثلاثة، المحور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية، بحزب الاصلاح والنهضة، أن الحزب لدية رؤيته الخاصة فيما يتعلق بملف حرية الرأي والتعبير، لطرحها خلال جلسة لجنة حرية الرأي والتعبير بالحوار الوطني، والتي تتضمن أن تكون حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع ولكن تكون حرية مسؤلة تتناسب مع الدستور والقوانين المصرية، من خلال تحقيق التوازن بين حرية التعبير وإحترام القانون، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعيش وسط منطقة مطربة ولابد من مراعاة أبعاد الأمن القومي فيما يخص حرية الرأي والتعبير.
وأوضح "العناني" أن حرية الرأي مكفولة في الدستور المصري بشكل حقيقي وواضح ، لكن لابد أن تكون هذه الحرية مسؤلة عن المحافظة على مؤسسات الدولة، مطالبًا بإجراء بعض التعديلات التشريعية التي تتناسب مع قانون حرية التعبير والحريات العامة بشكل عام لتكون بمثابة ضوابط لتقنين هذه الحريات في إطار المسؤلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
