كشفت نقابة المحامين العامة برئاسة عبد الحليم علام، عن عقدها اجتماعًا صباح غدٍ الثلاثاء 22 أبريل 2025، بمقر نادي المحامين في مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور نقباء النقابات الفرعية، لعقد جلسة طارئة تهدف إلى مناقشة آخر تطورات أزمة الرسوم القضائية التي تم فرضها مؤخرًا من قبل رؤساء محاكم الاستئناف.
المحامين تناقش آخر تطورات زيادة الرسوم القضائية
ويأتي الاجتماع في إطار البحث عن خطوات تصعيدية محتملة، واتخاذ موقف موحد لمواجهة هذه الرسوم التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، وسط مطالبات بتدخل عاجل لإيقافها.
وكانت نقابة المحامين أعلنت رفضها التام للزيادات الأخيرة المفروضة على الرسوم القضائية، خاصة تلك التي تم تطبيقها في محاكم الاستئناف، معتبرة أن هذه الزيادات تمثل خرقًا واضحًا للدستور.
وشدد أعضاء مجلس النقابة على أن هذه الرسوم تشكل انتهاكًا للمبادئ الدستورية، وتمثل خطرًا على حق التقاضي الذي يكفله الدستور لكل المواطنين دون تمييز.
وأكد أعضاء مجلس النقابة البدء في اتخاذ خطوات تصعيدية تدريجية، تبدأ بتعليق التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، على أن يتم تحديد موعد تنفيذ القرار لاحقًا.
وأكدت النقابة أن كافة هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على حقوق المحامين والمتقاضين، وضمان عدم المساس بمبدأ العدالة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
