قامت وزارة الصحة والسكان بتنظيم جلسة حوارية بعنوان "تأثير نهج الصحة الواحدة على الصحة والبيئة والمناخ" اليوم الأربعاء، وهذه الجلسة تستهدف التركيز على ضرورة نهج الصحة الواحدة، وتأثيره على السياسات الصحية والبيئية والاقتصادية.
وأوضح الدكتور "حسام عبدالغفار"، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة ناقشت عدة محاضرات بشأن تنفيذ "الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة"، وخطة العمل الخاصة به لتحقيق الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، مضيفًا أن الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة (2023 – 2027) يرتكز على الأولويات والتوجهات الاستراتيجية الرئيسية لمصر نحو تحقيق الصحة الواحدة.
وأضاف "عبد الغفار"، أن الإطار يهدف إلى تعزيز قدرات الصحة الواحدة التي تضمن أنشطة تعاونية ومنسقة لمنع التهديدات الصحية، ومكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة بالنواقل والقضاء عليها، وتعزيز التقييم المشترك والإدارة والإبلاغ عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، ومكافحة الجائحة الصامتة لمقاومة مضادات الميكروبات، ودمج البيئة في نهج الصحة الواحدة.
وأشار "المتحدث الرسمي" إلى أهمية تنفيذ الإطار الاستراتيجي من خلال عدة مبادئ تشمل الحوكمة والقيادة، تنمية قدرات الصحة الواحدة، والترصد والإنذار المبكر والتقييم المشترك للمخاطر، والتخطيط المشترك للتأهب والاستجابة، والتواصل الفعال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعي، مضيفًا انه تم إقامة الشراكات والتعاون عبر الحدود والبحث التطبيقي والابتكار.
وتابع "عبدالغفار"، مشددًا على ضرورة التوافق على الهيكل التنظيمي لحوكمة منظومة الصحة الواحدة وصياغة اختصاصات المرشحين من كل القطاعات ذات الصلة، وكذلك دعوة اللجان الفنية لمتابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية، والبدء في إعداد خطة العمل لتكون بمثابة خارطة طريق تساعد كافة الشركاء على تنفيذ الأولويات الوطنية وتعزيز التعاون المشترك، حيث تم التوافق على الأهداف والأنشطة الأساسية ضمن كل محور.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة "كريستينا رومانيلي" مسئول فني - برنامج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والصحة بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، الشكر للدولة المصرية، ووزارة الصحة والسكان؛ لتضمين جلسة مخصصة لنهج الصحة الواحدة، مما يعكس الخطوات الفعلية التي اتخذتها مصر ما بعد COP27، مضيفة أن الإدارة البيئية بشكل حاسم يسهم بشكل كبير في تحقيق فارق في صحة الإنسان، وتفعيل الروابط الخاصة بالتنوع البيولوجي وصحة الإنسان.
واستعرض الدكتور "هاينريش نويباور" أستاذ ومدير معهد فريدريش لوفلر - معهد الالتهابات البكتيرية والأمراض الحيوانية المنشأ بألمانيا، دور معهد فريدريش لوفلر الألماني في تطبيق القوانين والسياسيات الإقليمية والدولية التي وضعتها المنظمات الصحية في تحقيق عالم واحد، وصحة واحدة، وشبكة واحدة، الخاصة بالأمراض حيوانية المنشأ، لافتًا إلى التركيز على المقاومة البكتيرية وإنشاء القطاع الخاص بالصحة الحيوانية وتوزيع العمل على محاور البيئة الحيوانية، وإتاحة أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.
وأكد السيد "زيلالم تاديسي" كبير مسئولي صحة الحيوان بمنظمة الأغذية والزراعة، على أهمية نشر التعريف الجديد للصحة العامة، والذي يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والمقارنة التي تستهدف وجود توازن بين الإنسان والحيوان والنظم البيئية حيث أن تلك المحاور مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، موضحًا ضرورة السعي لعمل تحليل للموقف الحالي الخاص بكل دولة، ووضع آليات لتنفيذ الخطط الوطنية طبقًا لاحتياجات كل دولة، بالإضافة لرصد وتقييم الخطط، وكذلك تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة المعنيين على المستوى الوطني؛ لحشد الجهود بما ينعكس على فعالية تنفيذ الخطط الوطنية لنهج الصحة الواحدة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة كريستينا رومانيلي مسئول فني - برنامج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والصحة، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور هاينريش نويباور أستاذ ومدير معهد فريدريش لوفلر - معهد الالتهابات البكتيرية والأمراض الحيوانية المنشأ، ألمانيا، وزيلالم تاديسي كبير مسئولي صحة الحيوان في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة، والدكتور عمر أبو العطا من المكتب القطري بمنظمة الصحة العالمية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
