تعقد ساحات القضاء اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل اهتمام الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الراهنة، وجاءت أهمهم محاكمة سيدتين لاتهامهما بالنصب على المواطنين في الأميرية.
وتنظر محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سيدتين وذلك على خلفية اتهامهما بالنصب على المواطنين.
وتعود أحداث تفاصيل الواقعة وذلك عند مرور قوة من رجال قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت من ضبط سيدتين لإحداهن معلومات جنائية مقيمتان بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية مجهولة المصدر.
وبمواجهتهم بناء على توجيهات مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين.
جاء ذلك عقب إيهامهم بقدرتهما على ممارسة أعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.
محاكمة 6 متهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه
تعقد محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال؛ وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر في قضية فساد جديدة بالمجلس.
وتبين من التحقيقات في القضية رقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين "جمال الدين . م" 49 سنة، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و"أحمد . ح" 40 سنة، صاحب شركة، و"محمد . أ" 44 سنة، صاحب شركة، و"سهير . م"، 53 سنة، صاحبة شركة، و"رباب .أ" 44 سنة، صاحبة شركة، و"مدحت . ع" 55 سنة، صاحب شركة، أنهم استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولي بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، وهو مبلغ 70 مليونا و293 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
