بعد قليل.. طبيبة كفر الدوار وسام شعيب أمام المحكمة التأديبية

تعقد المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.

طبيبة كفر الدوار

وسبق أن أمرت جهات التحقيق بعرض هاتف الطبيبة وسام شعيب، بطلة فيديو إفشاء أسرار المرضى خلال بث مباشر عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، على خبراء الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، لفحصه.

وتصدرت الترند على منصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في فيديو تتحدث فيه عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، ما أثار استياء المواطنين، بسبب كشفها عن تفاصيل حالات مرضاها، مما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك والقبض عليها.

وجرى عرضها على النيابة التي وجهت لها تهم تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام ألفاظ غير لائقة.

وسبق أن صرّح الدكتور مصطفى درويش، زوج المتهمة، بأن زوجته عرضت على النيابة العامة بكفر الدوار، واحتُجزت لأكثر من 12 ساعة، وتلقت معاملة محترمة من رجال الشرطة.

وأضاف أن صفحتها التي نشرت عليها الفيديو هي صفحة شخصية وليست تجارية، ولا تحتوي على أي إعلانات مفعلة، مضيفا أن الهدف من الفيديو كان توعية العائلات ببناتهم، وأنها لم تنتهك أخلاقيات المهنة، إذ لم تذكر أسماءً أو معلومات شخصية للمرضى.

العقوبات القانونية المتوقعة:

بحسب محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، فإن قانون العقوبات ينص في المادة 188 على أن:

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما أشار إلى المادة 80 (د) التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

واختتم المحامي بأن المادة 102 مكرر تنص على أن:

"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".