مؤشر التحرش ضد المرأة فى تصاعد لا يحسد عليه، وليس له تبرير، تصاعد يستهين بمكانة المرأة وعانت المرأة فى مجتمعنا منذ سنوات طويلة من إهدار لحقوقها وعدم تمكينها من المساواة، ومعاناتها من تكريس العنف ضدها باستخدام الموروثات العائلية والفتاوى الدينية الفاسدة، والتى نجحت جميعًا فى تسليمها والتعامل معها باعتبارها مركز استهلاك العقلية ومن معانت المرة جريمة التحرش الجنسي وهو نوع من التمييز الذي يتضمن مقدمات جنسية غير مرحب بها ، وطلب خدمات جنسية ، وغير ذلك من السلوك اللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة الجنسية. من المهم ملاحظة أن التحرش الجنسي يمكن أن يحدث بين الناس من أي جنس.
وفي هذ السياق قال المستشار أيمن محفوظ خلال تصريخ خاص لـ "بلدنا اليوم" إن التحرش الجنسي في مصر جريمة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قاسية تعتمد عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري على مدى خطورة الجريمة.
وأضاف المستشار إذا ثبتت الجريمة، يمكن تغريم الجاني أو سجنه أو كليهما وتعتمد عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري أيضًا على عمر الضحية وجنسها.
وتابع محفوظ بعد واقعه الصيدلاني الذي وثق بالفيديو جرائم التحرش الجنسي بالأطفال وهتك عرض الكبار واقام علاقات محرمه مع بعض النساء بارادتهن وهو ما يمثل نموذج سئ للصيدلي فاسد ويعد من ذئاب الاعراض الذي يتسلل لينهش جسد البراءه ويننتهك الطفوله بالتحرش الجنسي علي اطفال من المفترض انه اليد التي تعالج جروحهم بل يقطف تلك الزهور البريئه من اجل اشباع رغبه جنسيه متوحشه تري في الاطفال صيدا سهل المنال والتحرش بالاطفال او الكبار مستخدما الهيمنه الوظيفيه للوظيفته بملامسه اجسادهم او اي صوره للحصول علي منفعه جنسيه دون الايلاج الكامل يسمي هتك عرض
وأشار المستشار وتكون العقوبه المادة 269 عقوبات والتي تنص علي ان كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن لهم سلطه علي الطفل مثل السلطه الابويه او المدرس او صاحب العمل تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7سنوات وتصل العقوبه الي السجن المشدد.
واكمل محفوظ في جميع الاحول تنص الماده 116 من قانون الطفل ان اي جريمه تقع علي طفل فان العقوبه تتضاعف.
واختتم المستشار هذا رغبه من المشرع ومؤسسات الدوله في حمايه الطفوله من اخطار المتحرشين.ويحمي ايضا بذات العقوبات كل من هتك عرض شخص بالغ بذات العقوبات اما مواقعه النساء البالغات بارداتهن ورضائهن فان الصيدلي لايواجه عقوبه قانونيه ولكن اذا كانت المراه شريكته متزوجه فان زوجها وحده هو صاحب الحق في اقامه دعوي زنا ضد زوجته و الصيدلي. او قد تشكل الفيديوهات للعلاقات الجنسيه وسيله للابتزاز الشريكه فان المتهم سيواجه عقوبه الابتزاز وهي السجن المشدد لمده تصل الي 5 سنوات واذا خلت الوقائع من الابتزاز او الزنا فان الفيديوهات الموثقه للجريمته ستكون اكبر دليل علي ادانه هذا الشخص المجرم.
أرشيفية
المستشار ايمن محفوظ
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
