قال المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق من قبل مؤسسات الدولة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المنظومة وذلك فى إطار تشجيع المستثمرين سواء الاستثمار الأجنبي أو المحلي.
وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تسير على نفس النهج فى هذا الأمر، فقانون الاستثمار الذي صدر خلال السنوات الأخيرة شهد حزمة من التعديلات عقب قياس الأثر التشريعى جميعها يستهدف القضاء على أية عقبات قد تواجه المستثمر وهذا يؤكد حرص جميع مؤسسات الدولة على النهوض بهذا الملف على وجه التحديد لدوره فى دعم الاقتصاد القومى.
وأضاف عبد اللطيف، أن القيادة السياسية حريصة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وحل المعوقات التى تواجه المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب ومن ثم صدرت حزمة من التوجيهات مؤخرا للمشروعات الصناعية، أبرزها الإعفاء من جميع أنواع الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل 50%، والتوسع فى منح الرخصة الذهبية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة.
وأكد عبد اللطيف، أن الدولة عازمة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
