يعد قانون العمل الجديد بمثابة نقلة نوعية في حماية حقوق العمال في مصر،كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وقع على إصدار "قانون العمل الجديد"في ذكري عيد العمال 1مايو ، ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولةلتدعيم وتعزيز حقوق العمال ولاسيما حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي،توفير بيئة العمل العادلة لهم .
أبرز بنود قانون العمل الجديد:
إلغاء استمارة «6»:
ويعتبر ألغاء استمارة «6» من أهم بنود قانون الجديد، التي كانت تستغل كوسيلة لفصل العاملين بشكل تعسفي، مما يوفر الاستقرار الوظيفي ويمنع الفصل غير المبرر.
حقوق المرأة العاملة:
اقر القانون المادة رقم (70) على استحقاق المرأة العاملة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.
إجازة رعاية الطفل:
وتنص للمادة (72)، يحق للمرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لاهتمام بطفله لمدة تصل إلى عامين، ولثلاث مرات خلال مدة خدمتها.
ويجوز لها اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال هذه الإجازة.
توثيق إجراءات التوظيف والفصل:
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية، مما يمنع التحايل القانوني ويعزز شفافية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
شروط استحقاق المعاش:
-حدد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شروط استحقاق المعاش، ومنها:
1- بلوغ سن التقاعد، مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا (منها 120 شهرًا فعلية على الأقل).
2- الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار لجنة مختصة.
3- في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من إنهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.
4- بعد مرور سنة على انتهاء الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، مع نفس الشروط السابقة.