أطلقت مؤسسة مصريين بلا حدود النسخة الثانية من مرصد العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئة المدرسية والذي يسعى إلى توفير البيانات حول ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي -خاصةً المُوجه ضد الفتيات- داخل البيئة المدرسية مع تسليط الضوء على السياسات التي اتخذتها الجهات التنفيذية للحد من تلك الظاهرة بجانب التركيز على القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي صدقت عليها الدولة المصرية للحد من العنف ضد الأطفال بشكل عام وداخل البيئة المدرسية بشكل خاص.
وفي ذلك السياق، أوضحت وسام الشريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود، واستشاري برامج التنمية وحقوق الإنسان أن المرصد يسعى إلى رصد كافة السياسات والمقترحات الخاصة بتطوير السياسات التربوية الحساسة للنوع الاجتماعي وتسليط الضوء على الجهود والممارسات الواعدة القائمة على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية وذلك لتعزيز جودة المدخلات الخاصة بالعمل على دمج وتطوير سياسات حساسة للنوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية والسعي إلى إنفاذها على مستوى وطني.
جدير بالذكر أن النسخة الثانية من المرصد اعتمدت منهجية بحثية مختلطة، جمعت بين التحليل الكمِّي والكيفي، وإجراء المقابلات مع الباحثين والخبراء، كما جرى تطوير استمارة إلكترونية لرصد أفضل التجارب من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في العمل على تدخلات خاصة بالتوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية، شارك فيها باحثون، خبراء في ملف التعليم، إعلاميون، مؤسسات مجتمع مدني، وبجانب ذلك تم الاستعانة بعدد من الأبحاث والدراسات المنشورة والتي اختصت بتناول القضية، كل هذا بالإضافة إلى رصد بعض حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية استكمالاً لما تم رصده في الإصدار الأول.
الجدير بالذكر أن مرصد العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية هو إصدار ربع سنوي لمؤسسة مصريين بلا حدود يتم عرضه ومناقشة مخرجاته بشكل تشاركي عبر موائد حوارية تضم كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار وتضمين الملاحظات والتوصيات الواردة في الحوار ضمن إصداراته قبل طرحه بشكل نهائي
وذلك في اطار سعى المؤسسة إلى لفت انتباه واضعي السياسات في القطاع التعليمي والمُمثلين في (وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومديري المدارس) حول ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل بيئة المدرسة،
كذلك يستهدف المرصد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم والتي تولى اهتمامًا خاصًا لقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي وذلك بهدف تطوير آلية حماية وطنية للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية.