أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسنى للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.
وحصل الوزير عمرو عادل حسني، على ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، والتحق للعمل بالهيئة عام 1995 وتدرج في المناصب المختلفة حيث شغل بها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية إلى أن شغل منصب رئيس جهاز الخدمة السرية عام 2015 ثم نائب رئيس الهيئة عام 2019.
وشارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في تعديل قانون الهيئة واستحداث تخصصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وانتحال الصفة، وساهم في تعديل الهيكل التنظيمي لها واستحداث وحدات جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والتحول إلى التحريات الإلكترونية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي من خلال رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 / 2023 وكذا رئاسة الهيئة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية 2022 / 2025.