المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة النمو الاقتصادي وأمل الشباب

تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى توفير مناخ مناسب للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية بتوفير الدعم اللازم لهذا القطاع وتحفيزه على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية لرفع معدلات النمو وخفض نسب البطالة والتوسع في مجال ريادة الأعمال لخلق مساحات تنافسية داخل السوق المصري تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد خلال الفترة المُقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه منذ أيام بضرورة دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من أجل تعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، فضًلا عن تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، ومشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية.

وفي هذا الصدد قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن التجارب الدولية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تثبت أهميتها وقوتها، مؤكدة على أن تلك المشروعات قامت عليها دول بعينها مثل الصين التي يبني اقتصادها على أكثر من 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا سنغافورة التي تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها أكثر من 60% والهند التي أحدثت طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الهندي.

النائبة هالة أبو السعد: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصنع طفرة في الناتج القومي

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن الفترة القادمة في مصر ستكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري لأنها هي التي ستحدث طفرة في الناتج القومي وتصنع نوع من السلام الاجتماعي على الأرض، مطالبة بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى دعم وتشجيع المشروعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.

وأشارت "أبو السعد" إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقوم على تشغيل أكبر عدد من الشباب وتقلل نسبة البطالة، مؤكدة على أن مصر تستطيع أن تعتمد عليها في السنوات القادمة، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تقام في مناطق خارج المناطق الصناعية المختلفة المحددة مسبقا ما يجعلها مرنة ولا تحتاج للكثير من الجهد من الدولة، مضيفة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المحور الأساسي والهام في المرحلة القادمة لكي يكون هناك طفرة في الاقتصاد المصري.

 وأكدت النائبة، أن المشروعات الكبيرة لها أهمية عظمى لأنها تغزي بشكل مباشر الناتج القومي لكننا لابد أن نأخذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة كنوع من أنواع تكملة مدخلات الإنتاج بجانب المشروعات الكبيرة، مشيرة إلى أنه معظم المدخلات الخاصة بهذه المشروعات كانت مدخلات موجودة من الخارج، وهذا كان سببًا في اللازمة الاقتصادية التي تأثرت بشكل أكبر بعد الأزمات العالمية التي أثرت بالسلب على الاقتصاد، مطالبة بضرورة أن تكون رؤية الحكومة خلال الفترة القادمة مختلفة وأن تنظر إلى الأمور على أساس أن يكون هناك مشروعات تكاملية لأنها هامة جدًا وتقوم على العمل مقابل القيمة.

رئيس قطاع تطوير شركة أوباي يطالب بتحديث استراتيجية الجهاز ودعم التحول الرقمي

من جانبه، قال محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة أوباي للدفع الإليكتروني، إن القرار يجعل الدولة المصرية تعمل بشكل متناغم من أجل تحقيق مستهدفات خطة التنمية، حتى تؤتى ثمارها، مشددًا على أهمية تحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.

وأضاف رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة أوباي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كانت بحاجة إلى دعمها من أجل أن يتم تطويرها بالشكل الملائم الذي يضمن الظهور بصورة تلائم المعايير وتواكب العصر.

رئيس مشروعات النواب: قانون "المشروعات الصغيرة" يضمن لها 30% من الأراضي الخاصة بالتنمية الصناعية

فيما أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيراً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودائما ما يسعى إلى أن تكون مصر رائدة في جميع المجالات المختلفة، موضحًا أن الاهتمام بتلك المشروعات يعد البداية الحقيقية لتحقيق النهضة في الاقتصاد لأنها تساهم في توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.

وقال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الدولة المصرية تسعى في الوقت الحالي إلى العمل على إحلال الواردات، خاصة بعد أن أعطى الرئيس السيسي توجيهات لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بعمل دراسات لتحديد المنتجات المستوردة التي نستطيع تصنيعها داخل مصر حتى يتم العمل على إنتاجها من مصانع مصرية مما يساعد على توطين الصناعة وتوفير العملة الصعبة وفرص عمل.

وطالب النائب محمد كمال مرعي، بضرورة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومنحه جملة حوافز كبيرة لحث الناس على العمل ومواكبة التطورات العالمية والخارجية في الاقتصاد الأخضر، مشيرًا  إلى أن الدولة المصرية تسعى منذ تولى الرئيس السيسي إلي تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إنشاء القانون 152 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يمتاز بحوافز كثيرة وبه 109 مادة لا يوجد بها إجراء عقابي، وتمنح مميزات متعددة لأصحاب المشروعات سواء الصناعية أو الزراعية، مؤكدًا على أن هناك توجه داخل البرلمان مع هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بمشروعاتهم الاستثمارية.

وأوضح أن الرئيس خلال حديثة عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وجه جهاز تنمية المشروعات بإنشاء مصانع خاصة بالصناعات المكملة بجوار المصانع التي يقيمها المستثمر ويتم ذلك وفقًا للتوصيات البرلمانية ودراسات الجدوى مؤكدًا على أن القانون يمنح 30 % للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الأراضي الخاصة بالتنمية الصناعية.