"القومي لحقوق الإنسان" والاتحاد الأوروبي يناقشان عددا من الاتفاقيات والقوانين

ترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان, بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي, جلسة نقاشية, وجاء ذلك كخطوة من خطوات المجلس لتعزيز دوره كمنصة حوارية حول قضايا الإنسان, وفتح آفاق جديدة للتفاعل البنّاء بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، للوصول إلى توصيات عملية تدعم جهود مصر في تعزيز التزامها بالمواثيق الدولية وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المستجدات الحقوقية العالمية, وجاءت هذه الجلسة بعنوان  "ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها". 

وتستهدف المناقشة عرض مشروع قانوني يناقش قضايا التمييز ومكافحة جميع أشكاله,كما تضمنت الجلسة التطورات المرتبطة باتفاقية السيداو, وأيضا اتفاقية طبيعة أحوال اللاجئين, واتفاقية مناهضة التعذيب، والتأكيد على دور الآليات الوطنية في تذليل الصعاب لاستكمال الوفاء بالالتزامات الدولية.

وجاءت هذه الجلسة ضمن خطوات المجلس الذي يقوم بها, لتأكيد عمل مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتوافق التشريعات الوطنية مع هذه المعايير, والتقدم بمقترحات عملية لرفع التحفظات على بعض بنود الاتفاقيات الدولية, بما يُسهم في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وقد شارك في هذه الجلسة المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية, جهات مختصة من السلطات التشريعية والتنفيذية, والمجالس الوطنية, وخبراء من المجتمع المدني.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن حقوق الإنسان.

 وقد أنشأته الجمعية العامة سنة 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم,ويتألف المجلس من 47 دولة عضو، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.

 كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع, كما أنه يستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السرّ، الذي توفّره المفوضية السامية لحقوق الإنسان, و قد حلّ مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.