التضامن توقع بروتوكول تعاون لتشجيع أسر حياة كريمة في 7 محافظات

تدشن وزارة التضامن الاجتماعي بعض المشروعات الاقتصادية لأسر  حياة كريمة في بعض المحافظات، ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون لتمويل وتشجيع  فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة"،  بتكلفة  50 مليون جنيه لتمويل تطبيق 2425 مشروعًا في 7 محافظات هي "بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية".

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول مع الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وأن برامج التمكين الاقتصادي يحصل على  مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادي يُعد إحدى الآليات التي لا غنى عنها كسبيل للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتى قصيرة المدى أو متوسطة المدى.

وتبنت وزارة التضامن الاجتماعي منهجًا يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إيمانًا منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليمها يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلى وليس فقط الاقتصاد الجزئي، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعي على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.

كما تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة، وتتمثل تلك الخدمات فى التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالى للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية، وتقوية العلاقة مع التعاونيات الإنتاجية وتعزيز سبل دعمها، وحملات الرعاية البيطرية، وتدعيم الفرص التسويقية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لتحقيق هذا الغرض، تسعى الوزارة جاهدة، لتنسيق الجهود من كافة الأطراف المتمثلة في أجهزة الوزارة المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية الشريكة، لذا يأتي المشروع الذى نحن بصدد توقيع البروتوكول الخاص به، كنتيجة لتضافر الجهود وإعداد مشروع يتسم بالحرفية، ويراعى تقديم خدمات مالية تتناسب مع إمكانيات وظروف الفئة المستهدفة.

حيث أن هذا المشروع يأتي ضمن خدمات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة، فقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الفني، في إعداد مقترح متكامل الأركان، يراعى الأصول المنهجية، كما ساهمت في تحديد نطاق الاستهداف لضمان التكامل مع أنشطة التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة في محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق عدد إضافي من المشروعات ناتج عن تدوير المتحصلات، لضمان الاستغلال الجيد لرأس المال.