خاص|خبير اقتصادي: من المتوقع انخفاض أسعار الحديد في الفترة القادمة

 أكد الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، أن قطاع البناء في مصر شهد ركودًا تامًا في الفترة الماضية، سواء في مجالات الحديد والأسمنت أو العمالة المرتبطة بأعمال البناء والتشييد، حيث توقفت حركة البناء في مصر بشكل كبير، مما أدى إلى تأثر كبير في أسعار الحديد وباقي مواد البناء، ويعتقد خضر أن تسهيل الإجراءات في قطاع البناء سيؤدي مرة أخرى إلى انتعاش السوق الداخلية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف "خضر", من المتوقع أن تنخفض أسعار الحديد في الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة استخدام المواد الأخرى المستخدمة في البناء بشكل غير مباشر، مثل الطوب والمواد الكهربائية والدهانات، وهذا سيساهم في تحسين مستوى معيشة العمال الذين تأثروا بشكل كبير في الفترة السابقة.

وتابع خضر في حديثه الخاص مع جريدة وموقع بلدنا اليوم: من المهم أن نعيد النشاط إلى سوق المباني ومواد البناء بعد فترة طويلة من الركود، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العمال الذين فقدوا وظائفهم وتوجهوا إلى وظائف أخرى لتحسين دخولهم، وعند عودة قطاع البناء مرة أخرى، سيتمكنون من العودة إلى وظائفهم الأصلية، ويجب التأكيد على أن حجم الخسائر في العمالة كبير جدًا، وخاصة في الأقاليم والصعيد والريف المصري.

وطالب الدكتور السيد خضر، من الحكومة تسهيل وتقليص الإجراءات لإصدار التراخيص والمصالحات، بهدف استعادة نشاط البناء بشكل سليم وحضاري وتعزيز التنمية وتحقيق العوائد الإيجابية للمواطنين والدولة.

وأوضح: من الممكن أن نشهد حدوث احتكار من قبل التجار، ولكن يجب أن يتم وضع رقابة على جميع السلع الاستراتيجية والمواد الخام، لأنه لا يزال هناك نقص في عنصر الرقابة، وأن أصحاب الشركات والتجار في مصر بشكل عام شعارهم جمع الثروات، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على السوق الداخلية والاقتصاد.

وشدد الخبير الاقتصادي، علي ضرورة أن تضع الحكومة رقابة فعالة لضمان عدم حدوث احتكارات وممارسات استغلالية، وتشجيع المنافسة الصحية في سوق المباني ومواد البناء،ويجب أن يكون هناك رقابة صارمة على الأسعار وممارسات الشركات لضمان توفر المواد بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلكين.

واختتم كلامه قائلًا: يجب أن تعمل الحكومة على تيسير الإجراءات وتقليص البيروقراطية في قطاع البناء ومواد البناء، وتعزيز الرقابة لمنع الاحتكار والاستغلال،وينبغي أن يكون الهدف الرئيسي هو تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطنين والتنمية المستدامة.