نفى النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الأخبار والشائعات المتداولة حول إلغاء الحكومة للشروط الجديدة للبناء واستئناف إصدار تراخيص البناء بموجب قانون 119 لعام 2008 مطلع الشهر المقبل.
وأكد"الفيومي", أنه حتى الآن لم يحدث أي تعديل في شروط البناء أو قانون التصالح على المخالفات البنائية, مشيرًا إلى أنه لا توجد تأخيرات، حيث لم تعلن الحكومة في السابق عن أي مواعيد لإصدار القانون أو تغيير الشروط، وبالتالي لا يوجد تأخير في العملية.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية ،أن القانون رقم 119 هو القانون الذي يسري حتى الآن، وأن ما حدث هو تعديل للائحة التنفيذية ووضع شروط البناء الجديدة، ويتوجب على المواطنين الامتثال لها، وما يواجهه المواطنون هو صعوبة تنفيذ هذه الشروط الجديدة على أرض الواقع، مما أدى إلى توقف إصدار تراخيص البناء، والحل يكمن في إعادة النظر في هذه الشروط من قبل الحكومة، وهو ما سيتم المطالبة به خلال جلسة مجلس النواب في الدورة القادمة بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
وعبّر "الفيومي", عن أمله في أن يتم مناقشة القانون وإجراء التعديلات المطلوبة الخاصة باشتراطات البناء خلال الدورة القادمة والموافقة عليه، وأن يتم إعادة إصداره والبدء في تنفيذه على أرض الواقع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
