رحبت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي بشرت فيه بحفظ قاضى التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة، التحقيق لعدد (75) منظمة من عدد (85) منظمة أجنبية كان يتولى التحقيق معهم في قضية التمويل الأجنبي رقم 173، مؤكدًة أن القرار يعزز من حقوق الإنسان ويساهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية.
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان صادر لها، أن بيان وزارة العدل يؤكد الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان والذي يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلًا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان من خلال الخطوات الجادة والحقيقة والتي تُنفذ على أرض الواقع في العديد من المجالات.
وأوضحت إسحق، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بالعمل المدني باعتباره شريك أساسي فى عملية التنمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وما يُثبت ذلك على أرض الواقع هو تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا كافة ربوع الدولة المصرية، والعمل بشكل منظم من خلال قاعدة البيانات المملوكة لشركاء التحالف من أجل وصول الدعم لمستحقيه على عكس ما كان يحدث في السابق.
وتابعت:« بيان وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبى هام للغاية وذلك لأننا كُنا نُعاني في ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية من كثرة التمويلات المشبوهة لدعم أعضاء الجماعة ماليًا، كما أنني أٌقدر إطلاع الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي لتوعية المواطنين».