هل يتم حبس مرتضى منصور سنة بعد الحكم الجديد؟.. قانونيون يجيبون

أصدرت المحكمة الاقتصادية دائرة الجنايات برئاسة المستشار بدر السبكي حكمًا بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق والمعزول بحكم قضائي ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه لتعديه بالسب والقذف على موظف عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور 6 أشهر

وتحدثت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه خلال الفترة من 10 أبريل 2021 وحتى 14 ديسمبر 2021، قذف المتهم بسوء نية، المجنى عليها لمياء خيرى مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر (على حسابيه الإلكترونيين) أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها، كما سب المجنى عليها بسبب اداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشًا للاعتبار، كما تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

مرتضى والخطيب

مرتضى منصور ينفذ حكمًا بالحبس شهر في سب وقذف الخطيب 

وكان مرتضى منصور قد نفذ عقوبة الحبس لمدة شهر خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 27 مارس من العام الجاري في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعدما قامت محكمة النقض بتأييد الحكمين الصادرين ضده بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، مع وضع مهلة لمدة 3 سنوات، ووقفها في حالة صدور حكم في قضية سب وقذف أخرى خلال المدة الأخيرة، وقتها يتم تطبيق عقوبة الحبس لمدة سنة وكفالة 10 آلاف جنيه ومثلها غرامة ومثلها تعويض.

محمد عثمان: على مرتضى منصور تسليم نفسه لتنفيذ حكم الحبس 6 أشهر 

وتعليقًا على الحكم، أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي كابتن محمود الخطيب، إن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به؛ لصدوره عن محكمة استئنافية طبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا، لكنه أي الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.

وتابع عثمان: يجب على المتهم المحكوم عليه في مثل تلك الحالات تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة الاستئناف.

مهاب عثمان: قدمنا بلاغًا للنائب العام لتطبيق عقوبة حبس مرتضى منصور لمدة سنة 

وبسؤاله عن حكم السنة الموقوف تنفيذه بمعرفة محكمة النقض، قال مهاب عثمان عضو اللجنة القانونية بالنادي الأهلي، إنه بعد صدور حكم بحبس المتهم 6 أشهر وغرامة مالية، سيتم تطبيق نص المادة 56 من قانون العقوبات وتفعيل الحكم الذي حصل علين الكابتن محمود الخطيب سابقًا بحبس المتهم سنة مع إيقاف التنفيذ.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال عثمان أن المادة 56 من قانون العقوبات تنص على أنه: "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده".

وأضاف، كما نصت المادة 57 من قانون العقوبات على أن "يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بُني عليها الإلغاء قد حُكم بها بعد إيقاف التنفيذ، جاز أيضًا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية".

ونشر مهاب عثمان عبر حسابه على فيسبوك، نص البيان الذي تقدمت به مؤسسة محمد عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية للنائب العام المستشار حمادة الصاوي بشأن اتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات، وعرض الأمر على الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتي أصدرت الأحكام المشار إليها في القضايا أرقام 3435 / 2021 جنح مالية، و45 / 2022 جنح اقتصادية القاهرة، و399 / 2022 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة، و17108 / 92 قضائية، والتي كان من نتائجها عقوبة حبس المتهم شهر وعقوبة حبس المتهم سنة مع إيقاف التنفيذ، واستئنافهما ونقضهما، وذلك لإيقاف تنفيذ العقوبة وإصدار حكم بإلغاء الأمر بإيقاف العقوبة المقضي بها والقضاء مجددًا مرتضى منصور سنة مع الشغل والنفاذ.

بلاغ للنائب العامبلاغ للنائب العامبلاغ للنائب العامبلاغ للنائب العام