تسعى الدولة المصرية جاهدة لتنمية الاستثمارات وزيادة خطة التنمية بالرغم من مواجهتها للعديد من التحديات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.
وفي خطوة جادة من قطاع صناعة المشغولات الذهبية، تعقد الشعبة برئاسة إيهاب واصف رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات العديد من الاجتماعات بحضور كافة الجهات الحكومية المختصة بصناعة المشغولات الذهبية لوضع خطة مقترحات كحلول لأزمة صناعة وتصدير المشغولات الذهبية.
وتحدث إيهاب واصف، مؤكدًا أن شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة تعاهدت بمشاركتها كشعبة لطلب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير 100مليار دولار.
وأضاف واصف، إن قطاع المجوهرات متمثلًا في الشعبة بدأ بالفعل في دراسة الأسواق لتقديم كافة المعلومات المطلوبة من قبل الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية.
وأثنى رئيس شعبة المجوهرات على قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين باستثناء 0.5% كرسم تكميلي والذي يُعد رقم كبير جدًا، مما يُعد عائقًا أمام الصناعة والتصدير أيضًا.
وتابع رئيس شعبة المجوهرات والصناعات الثمينة أن مصر صنفت في الترتيب رقم 82 على مستوى العالم عام 2020 في تصدير الذهب، واحتلت التصنيف رقم 63 في عام 2021، وهذان تصنيفان لا يليقان بالدولة المصرية، بالرغم من الخطة التي كانت مطروحة لوضع مصر ضمن تصنيف ال30 دولة الأوائل لتصدير الذهب مع بدايات عام 2023، ولكننا واجهنا كثير من المعوقات التي أوقفت هذة الخطوة.
واستطرد واصف في حديثه، قائلًا: قرار البنك المركزي في إرجاع عائد التصدير خلال 7 أيام فقط شكل عائقًا أساسيًا لإتمام عمليات تصدير الذهب للخارج، مضيفًا إن لكل دولة قوانينها فكان من الصعوبة اقتحام أسواق لدول تنافسية ولها باع كبير ولعقود طويلة في صناعة وتصدير المشغولات الذهبية.
وأشاد رئيس شعبة المجوهرات بالاجتماع الأخير والذي ضم الجهات المعنية بشأن الذهب المصري وتصديره للخارج بالوصول لنقاط الاتفاق، التي اسفرت عن مد فترة إرجاع عائد التصدير حتى 180يوم بدلًا من 7 أيام مع تكفل الشعبة بتقديم كافة المقترحات لحل أزمة الذهب قبل نهاية الشهر وبعد اعتمادها من غرفة الصناعات المعدنية.
واختتم رئيس الشعبة حديثه، مشددًا على أن كل خطوة تخطوها الشعبة هي للصالح العام وللنهوض بصناعة تدر أكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
