خاص| عضو القومي لحقوق الإنسان: قرارات العفو الرئاسي ليست نتيجة لضغوط دولية أو خارجية

اعتبر الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرار العفو الرئاسي عن 30 من المحكوم عليهم بأحكام نهائية اليوم ضمنهم الناشط أحمد دومة، بمثابة امتداد للجهود المبذولة من مؤسسات الدولة لإتاحة فرصة جديدة للشباب مصر في حياة جديدة في ظل جمهورية جديدة قائمة على التشاركية وضمان حرية الرأي والتعبير.

 وأكد رئيس مجلس أمناءالشباب المصري في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن الخطوة التي قام بها اليوم رئيس الجمهورية من استخدام الصلاحيات الممنوحة له وفقا للدستور يعطي دلالة قوية على أن تلك الإجراءات ليست وقتيه أو مناورة سياسية كما يدعى البعض انما تنم عن ايمان حقيقي بضرورة انهاء هذا الملف .

وأضاف "ممدوح" أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإستجابة للقوى السياسية والحركة الوطنية المصرية والمجلس القومي لحقوق الانسان ولجنة العفو الرئاسي ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان المصري بالافراج عن احمد دومة و اللشباب الوارد اسمهم بقايمة العفو الرئاسية سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين إحتياطيا في قضايا من الممكن ان تعد من قضايا الرأي والتعبير يعكس حرص الرئيس على بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع لكل من لم تتورط يده في دماء المصريين ورفع السلاح في وجه الشعب المصري.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن موضوع العفو لم يبدأ مع الحوار الوطني إنما جاء عن طريق خطوات متتابعة تقوم بها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيره منذ قرار إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي 26 ابريل 2022 ودعوة الرئيس للحوار الوطني موضحًا أنه منذ ذلك الوقت تتوالى قوائم العفو.

وتابع أن لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الانسان يعملون على مدار الساعة في اعداد وتجهيز القوائم لتقديمها الى الجهات المعنية من اجل انهاء هذا الملف لافتًا إلى أن لا احد يستطيع أن ينكر أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة خروج قرارات العفو .

وأختتم "قرارات العفو الرئاسي تكون نابعة بصورة أساسية من الدولة المصرية استجابة لمطالب القوى السياسية الوطنية المصرية ولم يكن نتيجة ضغوط دولية أو خارجية"