"المصري الديمقراطي" ينظم مائدة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة

 نظمت أمانة القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مائدة مستديرة بعنوان (التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والمزارعين وتأثيراتها على استدامة الغذاء) حاضر فيها عزت إبراهيم، عضو الهيئة العليا للحزب و هلال عبد الحميد، أمين تنظيم حزب المحافظين الذي بدأ حديثه بالتأكيد على هوية مصر الزراعية مشيرا إلى أنه منذ فجر التاريخ وبدء الحضارة الإنسانية عمل المصريون القدماء بالزراعة على جانبي نهر النيل مؤكداً أن الزراعة ركيزة أساسية من ركائز الدولة مثل التعليم والصحة فهي تمثل ضمان الأمن الغذائي لكن للأسف يعاني قطاع الزراعة والمزارعين من الإهمال الشديد والمستمر رغم تصاعد أهميته في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وكوارث طبيعية ناتجة عن التغيرات المناخية وأثارها السلبية على قطاع الزراعة و تأثيرات على الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والمخاوف المتزايدة من انتشار الجفاف والتصحر وانتشار الآفات الزراعية والأثار الناتجة من هذا الارتفاع على البكتريا الموجودة بالتربة والتي تعمل على مقاومة بعض تلك الآفات وما تواجهه الرقعة الزراعية من تحديات الملوحة والمخاوف من تبويرها وما قد ينتج أيضا عن التغيرات المناخية من تغيرات في خريطة المحاصيل وعدم قدرة بعضها على الإنبات . كما تطرق إلى تأثير التغيرات المناخية على المزارعين حيث تقدر نسبة العاملين بقطاع الزراعة ب 25% من العمالة المصرية مؤكدا على أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد ليلقى بظلاله على ما يقدر ب 21% من صادرات مصر طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة ولإحصاء والتي تعد مصدراً من مصادر العملة الصعبة حيث بلغت حصيلة مصر من الصادرات الزراعية عام 2022 حوالى 3.3 مليار دولار.

كما تناول عدد من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الناتجة عن سوء الإدارة والقصور الكبير في أداء وزارة الزراعة وموظفيها

مطالباً بضرورة:

1- مراعاة ودعم حقوق المزارعين مشيرا إلى أنه في موازنة عام 2022/2023 خصصت الحكومة 6 مليار جنيه لدعم المصدرين وقد تم رفع قيمة هذا الدعم إلى 28 مليار جنيه بموازنة 2023/2024 في حين خصصت الحكومة مبلغ 545 مليون جنيه فقط خلال الموازنتين لدعم المزارعين يتم تحويل 500 مليون منها للبنك الزراعي (مما يعكس انحيازيات الدولة بالأرقام أنها لا يضع الفلاح والزارعة على هرم الأولويات) مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في قيمة هذا الدعم لمصلحة المزارعين والذى يعد حافزا لهم على العمل وزيادة الإنتاج في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات العملية الزراعية .

2- ضرورة إعادة نظام الدورة الزراعية و إعادة تفعيل دور الإرشاد الزراعي.

3- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية والتصدي لتفتيت الحيازة الزراعية .

4- ضرورة تخفيف قيمة العوائد على الأراضي الزراعية .

5- ضرورة نقل طمى النيل من أمام السد العالي لرفع خصوبة التربة مما يقلل من استهلاك الأسمدة.

6- ضرورة دعم البحث العلمي والتركيز على توفير كل المقومات للباحثين الزراعيين من أجل استنباط السلالات الجديدة القادرة على تحمل درجات الحرارة الشديدة والعالية الإنتاج.

7- ضرورة التوسع في إنشاء مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية العصائر وتجميد المحاصيل الزراعية لحفظها لأطول فترة ممكنه من الفساد والهدر وأيضا لزيادة قيمتها التصديرية .

8- إعادة البنك الزراعي لدوره الأساسي كداعم لقطاع الزراعة والمزارعين بعد أن تحول إلى بنك استثماري يحقق عوائد عالية من إقراض المزارعين وبعقود إذعان ببيع الأرض والمحصول وتأمين إجباري على الحياة بالإضافة لزيادة الرسوم الإدارية عما كانت عليه سابقاً .

9- تفعيل الزراعة التعاقدية وبأسعار تتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الزراعة.

10- ضرورة وضع خطط لاستغلال الظهير الصحراوي وإقامة مصانع لتصنيع المحاصيل حيث تصل قيمة صادرات مصر من المحاصيل الطازجة ٣.٢ مليار دولار في حال من المتوقع أن تصل قيمة هذه الصادرات إلى ٧.٧ مليار دولار حال تصديرها مصنعه بما يزيد عن خمس صادرات مصر الغير بترولية .

كما تطرق الأستاذ عزت إبراهيم إلى ما يواجه المزارعين وقطاع الثروة الحيوانية من معوقات وصعوبات تزيد من التضييق عليهم على رأسها :

1- ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية من تقاوى وأسمدة ومبيدات

2- تقلص دور الوحدات الزراعية وتوقف الإرشاد الزراعي ما يتسبب في تدمير المحاصيل أو قلة إنتاجيتها

3- إلقاء المخلفات العضوية ومخلفات المصانع والجيف في نهر النيل والترع والمصارف وهو ما يضر بالمزارع والمحاصيل في أن واحد

4- غياب دور الرعاية البيطرية وسوء تنظيم الأسواق ما يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة بين رؤوس الماشية مثل الحمى القلاعية وللجديري .

5- غياب الرقابة من الوحدات البيطرية والوحدات الزراعية ما ساعد على انتشار ذبح العجول "البتلو" وذبح الإناث وانعكاسات ذلك على الثروة الحيوانية

6- الارتفاع الشديد في أسعار الأعلاف وأثر ذلك على قطاع الثروة الداجنة ما يتسبب في ارتفاع ثمنها.

7- ضرورة رفع جودة الرعاية الطبية للمزارعين الذين يتأثرون بسبب تلوث مياه الري مما يؤثر على قدرتهم على العمل والتوسع في الزراعة.

مطالبا ب:

1- تشديد الرقابة على المصانع وعربات كسح المياه التي تلقى المخلفات بالنيل والترع وتتسبب في تلوث مياه الري ما يؤثر على جودة وسلامة المحاصيل ويقلل فرص تصديرها

2- مراقبة من وزارة الزراعة على شركات استيراد التقاوي حيث أشار إلى أن محصول الذرة لهذا العام قليل الإنتاج نظرا لسوء جودة التقاوي

3- توفير المبيدات بالوحدات الزراعية والتي تعاني من نقص شديد يتسبب في فقد كبير للمحاصيل نتيجة انتشار الحشرات والديدان.

4- تعميم التحصينات اللزمه في التوقيت المناسب للامراض بجميع القري والعزب والكفور والنجوع.

5- توفير العقارات اللازمة ذات الفاعليه والنتائج العالية في الحمايه الوقائيه

6- تفعيل ماتم صدوره من تعليمات لصرف كمية علف المحدده للرأس من خلال التسجيل في الاداره البيطرية بالادارات الزراعيه مع فتح افرع بالجمعيات الزراعيه والطب البيطري بالقري تيسيرا علي المربيين.

7- تخصيص سلف مالية ذات فائده منخفضة لاتتعدي 5 % ويتم التنظيم لها طبقا لعدد الرؤوس بالحظيرة

كما شارك الحضور من المهتمين فى طرح بعض الأفكار التى تساعد فى تطوير قطاع الزراعة

حيث إقترح أ/ أيمن مدين، آمين جنوب القاهرة وأحد منظمي المائدة المستديرة:

1- تطوير التعليم الفنى الزراعى وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لرفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة ما ينعكس إيجابيا على أداء القطاع ويزيد من إنتاجيته

2- إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير نظم الرى لتقليل هدر المياه المستخدمة فى عملية الزراعة فى ظل العجز المائى الذى تعانيه مصر

3- زراعة الأشجار الكثيفة على جانبى الترع والمصارف لتلطيف درجات الحرارة وتقليل نسب البخر

4- وضع كاميرات مراقبة عند الترع والمصارف وتغريم كل من يلقى أى مخلفات بها

واقترح أ/ إسلام مدين ، عضو الهيئة العليا للحزب وأحد منظمي الفاعلية تكويد شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال إستيراد التقاوى والأسمدة وضرورة حصولهم على شهادات جودة وتسجيل منتجاتهم لتلافى أى أضرار قد تتعرض لها المحاصيل ما يتسبب فى خسارة المزارعين.

كما إقترح أ/ هانى جورج، عضو الحزب ومنظم الفاعلية:

- التصدى لإحتكار التجار لسوق الأعلاف ورفع أسعارها ما تسبب فى الإضرار بالقطاع الداجنى والحيوانى عبر تفعيل آليات المراقبة الشعبية عبر المجالس المحلية وتأهيل وتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية والإسراع بإقرار قانون موحد للجمعيات التعاونية بالإضافة لمراقبة الجهات المعنية.

- كسر دائرة احتكار التجار للمزارعين عبر إقراضهم مقابل فرض اسعارغير عادلة لشراء محصايلهم الزراعية كذلك عبر الجمعيات التعاونية التى ترفع من القدرة التفاوضية للفلاح.

هذا وقد أشار المنظمين إلى ان التشريعات والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة إفتقرت لحوار مجتمعى موسع وأن دور الفاعليات التى ننظمها هو سد هذة الفجوة والخروج بتوصيات لتعديل هذه التشريعات والقرارات لتكون أكثر ملاءمة ومراعاة للواقع وتعظيم الفائدة منها.

حضر المائدة إيمانويل عاطف، أمين العمل الجماهيرى وعدد من أعضاء الحزب والمهتمين بالملف.

يأتي ذلك ضمن سلسلة ندوات مقومات الوجود "الماء، الغذاء، الطاقة" التي ينظمها الحزب المصري الديمقراطي.