رأفت الشرقاوي يشرح نشأة الذكاء الاصطناعي وأهميته في الكشف عن الجريمة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام، رسالة هامة، وذلك بشأن نشأة الذكاء الاصطناعي ومميزاته وخطورته على المجتمعات.

وجاءت نص الرسالة على النحو التالي: أن الذكاء الاصطناعي هو اكتشاف ليس بجديد فقد كانت بدايته منذ عام 1956 بجامعة امريكية بمشاركة اربعة علماء وتطور التطور الكبير الى ان حصره العامة فى تقليد صوت او صورة لشخص او شخصية عامة او صاحب سلطان او جاه ليتتبع ذلك ابتزازه بهذه المقاطع من الصوت والصور المفبركة.

وأضاف لابد أن ندرك ان الذكاء الاصطناعي هو احد التطورات فى كافة المجالات شريطة عدم أساءة استخدامه، ولنا اسوه في العالم السويدى ( الفريد نوبل ) مخترع الديناميت والذى كان يهدف من ذلك المساهمة فى بناء الجسور والطرق والسكك الحديدية والتعدين وحفر الانفاق ، ولكن اطلق عليه لقب( تاجر الموت ) بعدما تم استخدام تلك المادة بمعرفة آخريين فى اغراض لا تمت للانسانية بصلة ، لذلك فهو ذاته الذى جمع أمواله وخصصها لجائزة نوبل - فهل كان يعتقد بهذة المادة انه قد يهدم البشرية - ولذلك انشاء جائزة نوبل للسلام لمن بذل جهدآ فى سبيل نشر روح الإخاء بين الأمم او انشاء هيئات أو مؤتمرات تروج للسلام .الدين - فالاول من صنع البشر ويعتمد على البيانات التى تغذى بها من خلال الانسان اما الثانى فيعتمد على العقل البشرى الذى كرمه الله - شريطة عدم استخدامة فى اغراض آخرى تضر بالبشرية وعلى القائمين فى كافة مجالات الذكاء الاصطناعى وضع القواعد اللازمة لمنع أساة استخدامه فيما يضر الغير فقد لا نجد نوبل جديد لاختراع جائزة نوبل جديدة لتلافى مضار هذا التطور الكبير فى مجال الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن الذكاء الاصطناعى هو الذكاء الذى تبدده الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على اوضاع لم تبرمج فى الآلة، كما انه اسم لحقل اكاديمى يعنى بكيفية صنع حواسب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكي، وهو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسبوبية تجعلها تحاكي القدرات البشرية وإنماط عملها ( دون التأثر بالعوامل النفسية التى تتعرض لها النفس البشرية )، ورغم كل ذلك مازال الذكاء الاصطناعى اقل أدنى من مستوى ذكاء البشر.

وقال إن مصلح الذكاء الاصطناعي ظهر عام 1956 خلال مؤتمر بجامعة دارتمورث بمعرفة الأمريكى جون مكارثى ومارفن مينسكي وناثانييل روتشيتر وكلود شانون، حيث ينقسم الذكاء الاصطناعي الى اربعة انواع ( الالات التفاعلية - الذاكرة المحدودة - نظرية العقل - الوعى الذاتى ) ومجالاته ( التسويق - الخدمات المصرفية - الرعاية الصحية - اكتشاف الفضاء - التعليم ).

وأكد أن من مميزات الذكاء الاصطناعي فى مجال الجريمة الكشف عن البضائع غير المشروعة واحتواء الطرود على سلع غير قانونية مثل المخدرات والأنشطة الارهابية وكذلك من أهم مميزاته مايلي:

1- يحدد العملاء الذين يشترون كميات غير عاديه من المواد الكيميائية التى تستخدم فى الانشطة الارهابية.

2- يستخدم بيانات شركات الشحن فى تحديد الحاويات التى يرجح استخدامها فى الاتجار بالبشر.

3- يستخدم فى تحديد عمليات غسل الاموال والاحتيال والاستيلاء على الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان ووسائل الدفع الالكترونى يستخدم من خلال الكاميرات الدقيقة للتعرف على الوجوه ولوحات التراخيص التى يتم التقاطها عن بعد.

4- يساعد فى تحقيق انفاذ القانون من خلال المستشعرات الرقمية والبيومترية.

5- يستخدم فى تحديد الاراضى الصحراوية التى تزرع بالقنب ومراقبة افراد تجارة المخدرات.

6- يستخدم فى مسرح الجريمة من خلال الادلة الرقمية والبصمة الوراثية وبصمة الوجه والتعرف على الجثث مجهولة الهوية ومرتكبيها.

7- يستخدم فى تحديد جرائم نقل البيانات والاستيلاء عليها من خلال برامج ضارة بهدف التهديد والابتزاز.

و بالرغم من تلك النقاط الهامة فى مجال الذكاء الاصطناعي الا ان بعض المحتالون والنصابون استغلوا ذلك فى ارتكاب بعض الجرائم الإلكترونية سواء بانفسهم او من خلال وسطاء يتحصلوا منهم عن تلك البيانات.

واردف أن من خطورة الذكاء الاصطناعي تتمثل فى ( الاحتيال الاوتوماتيكي - انشاء حسابات الكترونية مزيفة - وروابط الكترونية لسرقة المعلومات عمليات اختراق سريعة من خلال الكشف على البرمجيات - استخدام الخداع من خلال الثغرات الموجودة فى الانظمة ).

واستطرد أن نظم كل من قانون العقوبات المصرى 58 لسنة 1937 وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مكافحة جرائم الانترنت رقم 175 لسنة  من خلال عدة مواد قانونية شملت كافة اشكال التجاوز فى الجرائم الإلكترونية اعتبارآ من المادة رقم ( 12 ) وحتى المادة رقم ( 42 ) سواء من مدير النظام والمسؤل عنه او أحد مستخدميه او من اى شخص تلصص للعبث بهذه الخاصية او سرقها للاضرار بمستخدميه او من اى شخص تلصص للعبث بهذه الخاصية او سرقها للاضرار بالغير بالعقوبات الآتية :-

1- نصت المادة 326 من قانون العقوبات المصرى انه فى حالة الابتزاز المادى على كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود او اى شئ أخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين .

2- نصت المادة 327 من قانون العقوبات المصرى كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او السجن المؤبد او السجن المشدد او بافشاء أسرار او امور خادشة للشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او تكليف بامر يعاقب بالسجن ... ويعاقب بالحبس ما لم يكن مصحوبا بطلب مدة لا تزيد عن سنتين

3- نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على اى من المبادئ او القيم الأسرية فى المجتمع المصرى او انتهك حرمة الحياة الخاصة او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام او موقع إلكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقة.

- نصت المادة 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه والا تزيد عن ثلاثمائة الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشاء أو إدارة أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب أو تسهيل إرتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

4- نظمت المواد القانونية بقانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 من رقم 12 وحتى رقم 42 كافة اشكال إساءة استخدام الجرائم الإلكترونية ومن بينها الذكاء الاصطناعي ولا يمنع كل ذلك من رفع قضايا التعويض عن الاضرار التى لحقت بالشخص او المؤسسة.