خاص| خبير اقتصادي: الدين وصل لأرقام ضخمة ومصر قادرة على تغطية متطلباتها

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة حجم الدين يمثل مشكلة بسبب وصوله لأرقام ضخمة، مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر من هذه أن الدين الداخلي والخارجي تضخم بشكل كبير وفي نفس الوقت مصر ليست لديها الموارد التي تجعلها تسدد تلك الديون بسهوله.

وأضاف الدكتور رشاد عبده، خلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن دين مصر الداخلي وصل إلى حوالي 8 تريليون، وكل عام لدينا عجز في الموازنة، مؤكدًا على أن العام الماضي كان عجز الموازنة 483 مليار، وهذا العام 520 مليار جنيه متسائلًا متى يتم السداد وكل عام عجز الموازنة يتزايد؟، مؤكدًا على أن الدين الخارجي أيضًا نفس الشئ، كل عام في زيادة لأن حجم المديونية وصل إلى أرقام كبيرة جدًا وفي نفس الوقت ليس لدينا إيرادات يتم من خلالها السداد.

 الدين يتراوح ما بين 170 إلى 180 مليار جنيه

وأشار "عبده" إلى أن الدولة لا تعلن حجم الدين الخارجي وأنه يوجد حديث الآن أن الدين يتراوح ما بين 170 إلى 180 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا رقم ضخم جدًا خاصة أن مصر لديها مشكلة أخرى وهي فوائد الديون أو خدمة الدين التي تُقدر بأقام مرعبة ومن أجل هذا اضطرت الحكومة إلى عمل وثيقة ملكية الدولة من خلال بيع الفنادق والشركات والبنوك من أجل السداد بسبب كبر حجم المديونية.

الدكتور رشا عبده: الدولة تبيع الأصول لتسدد الديون والمشترون يتشرطون

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الصناديق السيادية الخارجية التي ستشتري تلك الأصول بدأت تتشرط وتطلب تخفيض قيمة الجنيه من أجل أن تشتري "بالرخيص"، لافتًا إلى أنه عندما يكون لدينا فوائد مديونات هذا العام 17.6 مليار دولار، والعام القادم فوائد وأقساط 24.2 مليار هذا يعد رقمًا كبيرًا، مؤكدًا على أن إيرادات مصر قليلة خاصة أن حجم الدولة وعدد سكانها كبير وتستلزم مستلزمات انتاج ومأكل ومشرب بأرقام ضخمة، ومن أجل هذا فإن المسألة صعبة جدًا.

وأوضح رشاد عبده، أن الحكومة عندما تقول أنها ليست لديها أموال لمأكل وملبس وتأمين حياة المواطن البسيط بشكل عام، فإن هذا بالفعل يشعر المواطن بخطورة الموقف، مطالبًا الحكومة بالرد على المشككين في أن مصر ستعلن إفلاسها وتقنع المواطن بأنها لن تدخل على إفلاس.

مصر قادرة على تغطية متطلباتها

وأكد أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولديها موارد كافية لتغطية متطلباتها، ولو كان هناك حسن إدارة لهذه الموارد فإنها ستغطي كافة احتياجاتها دون اللجوء إلى المساعدات الخارجية أول الاقتراض، مطالبًا بضرورة وجود حلول ناجعة لعملية التخلص من الديون وعجز الموازنة من خلال العمل والزراعة وجذب الاستثمارات لتحقيق إيرادات حقيقية من أجل حل المشكلة.

واختتم أن سلبيات المديونات بالفعل تؤثر بشكل كبير على المصريين لأنها تأكل جميع الإيرادات والموارد وتجعل الدولة غير قادرة على عمل تنمية وخطط ورؤى جديدة، فضًلًا عن أنها تجعل الدول غير قادرة على تغطية احتياجات شعبها من السلع الأساسية والغذائية خاصة إذا كانت الإيرادات ضعيفة