ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ما تم مناقشته اليوم خلال اجتماع الحكومة والمتعلق بتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، مشيرًا إلى أن هناك حالة كبيرة من التعاون بين مؤسسات الدولة لا سيما بعد التعديلات التي أقرتها وزارة المالية حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود وزارة النقل في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت ومن ثم تعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية عن طريق الموانئ الجديدة التي أنشأتها وعكفت على تطويرها.
وقال ”أبو العطا“ في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إن الدولة المصرية عكفت على تذليل العقبات أمام تجارة الترانزيت بشكل أكبر بعد إجراء العديد من التعديلات في أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك كأحد الأدوات التي توظفها الحكومة لتحسين بنية الاقتصاد المصري، مما يجعل الدولة المصرية أحد أقوى المراكز الإقليمية التجارية، لزيادة الصادرات والوصول إلى النسبة المستهدفة منها وانتعاش الأسواق المصرية مرة أخرى لمواجهة الموجة التضخمية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن ملف النقل البحري في مصر لاقى اهتمامًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة من الدولة المصرية، مما انعكس على العديد من الأنشطة والتطوير، سواء إنشاء محطات جديدة في ميناء الإسكندرية أو الدخيلة أو إنشاء الميناء الكبير أو زيادة أطوال الأرصفة في السخنة أو إنشاء محطات جديدة في دمياط وحواجز أمواج وحتى الاهتمام بالموانئ السياحية، وهو ما أدى إلى زيادة القدرة التنافسية للنقل البحري المصري التي اعتمدت في المقام الأول على البنية التحتية الجديدة المتطورة ومن ثم زيادة الكفاءة والإنتاجية وانسيابية حركة البضائع.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن أعمال التطوير تسهم في التنمية المستدامة بجيل جديد من الموانئ الذكية والموانئ الخضراء والتي تعتمد على الطاقة النظيفة وتنفيذ كافة الأنشطة البحرية بشكل صديق للبيئة وتقليل الهدر بشتى أشكاله المختلفة، مشيرًا إلى أن كل هذه الجهود مكنت مصر من أن تكون محورًا لجذب كبرى الشركات العالمية، والتي بدورها ستنعكس على حجم التجارة المنقولة، سواء ترانزيت أو برسم البلد وتعزيز حركة التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل وخلق أنشطة لوجستية متنوعة.
واختتم: مصر أصبحت ذات قدرة على أن تصبح محورًا لوجستيًا عالميًا بعد اكتسابها ميزة تنافسية نتيجة لما تم على أرضها فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز، إلى جانب أن التسهيلات الجديدة من قبل الحكومة التي ستجذب المزيد من شركات النقل البحرية والبضائع المتعددة من جميع دول العالم مرورًا بأعداد أكبر من شحنات البضائع المصنعة في دول شرق آسيا التي تمر عبر مصر إلى أسواقها المستهدفة، وأيضًا زيادة حضور شركات التجارة الإلكترونية العالمية لمصر بسبب موقعها المركزي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
