موعد ترشيح وآلية اختيار النائب العام

نصت المادة (١٨٩) من الدستور المصري "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله."

وحددت المادة (١١٩) من قانون السلطة القضائية بأن " يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين، قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل.

وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى".

وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع إحتفاظه بمرتبه وكافة البدلات بصفة شخصية.

يذكر أن المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي تولي مهام منصبه نائباً عاماً في ١٩ سبتمبر من عام 2019 خلفا للمستشار نبيل صادق النائب العام السابق بالقرار الجمهوري رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠١٩ .