حضر الدكتور "هاني سويلم" وزير الموارد المائية والري، انعقاد "ورشه العمل الأولي لتقييم الأداء للموسم الصيفي ل2023 والتخطيط للموسم الشتوي ل2023 والصيفي 2024" والذي انعقد بنقابة المهندسين بمحافظة البحيرة، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بالبحيرة.
أوضح "سويلم" أن عقد ورشة العمل الحالية هدفه تقييم الأداء وللتواصل بشكل مباشر، مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات المختلفة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الري والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفي الحالي، للتعامل مع جميع التحديات، والتعرف على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفي القادم لعام 2024، مسلط الضوء على أن الشفافية والاعتراف بالمشاكل والعمل علي التطوير والحل السريع علي أسس علمية سليمة هي أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، وأن كل ما تم تدوينه من تحديات تواجه المهندسين والإداريين سيتم العمل فورا على إيجاد حلول لها.
وأضاف أن هذه الورشة تعد الورشة الأولى في هذا الصدد، وأنه سوف يتم عقد ورش مشابهة بجميع المحافظات، للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدي، وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة المياه بكل محافظة وسبل حسمها.
وأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة ري يتم تحديدها طبقا للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة، على أن يتم الالتزام التام بهذه الحصص على الطبيعة، مع عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة الأحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه.
ووجه بالتواصل بين أجهزة الوزارة وجهات وزارة الزراعة المعنية للالتزام بالتطهير المستمر للمساقي الخاصة لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية، مع التواصل الدائم مع المزارعين وضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
كما أشار إلى مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية، حيث يتم حصر كافة أملاك الوزارة وتحديد سبل استغلالها بالشكل الأمثل، وتم بالفعل توقيع بروتوكولات مع بعض المحافظات لاستغلال بعض المواقع دون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادي للوزارة، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقا لمواد قانون الموارد المائية والراء الجديد، مع ربط منظومة المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.
وأوضح سويلم أن تقييم الإدارات سيعتمد على أسلوب علمي شفاف له 40 مؤشرا، وسيتم تقييم الإدارات من خلال لجان متخصصة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الترقيات والمكافآت سوف تعتمد على تقييم الإدارات وتقييم كل شخص على حدي من خلال الرئيس المباشر وتحت إشراف لجان متخصصة.
وخلال ورشة العمل استعرض المهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة عددا من التحديات التي تعيق منظومة العمل بالإدارة وتؤثر سلبا على المنظومة المائية بالمحافظة، وعرض الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الري لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخرا، ومقترحات لتحسين حالة الري بعدد من الترع (ساحل مرقص – ترعة المعمورة – ترعة خورشيد).
كما استعرض مجهودات الإدارة للحفاظ على المناسيب الآمنة أمام محطة مياه شرب السيوف، والتنسيقات التي تمت مع وزارة الزراعة فيما يخص تطهيرات المساقي الخصوصية ومع وزارة الكهرباء فيما يخص إمداد محطات الرفع باحتياجاتها من الكهرباء لضمان تشغيلها بشكل مستديم وخاصة محطة رفع العطف التي تغذى ترع المحمودية.
ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات.
وزير الري
وزير الري
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
